وزارة النقل: خط الرورو يعزز الصادرات المصرية إلى أوروبا.. ويوفر آلاف فرص العمل

أعلنت وزارة النقل المصرية أن افتتاح خط رورو بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، والذي انطلقت رحلته الأولى في 28 نوفمبر، يُمثل نقلة نوعية في التجارة الخارجية المصرية، إذ يُتيح للمنتجات المصرية الوصول بسهولة إلى الأسواق الأوروبية. ويأتي ذلك في إطار التزام الحكومة المصرية بزيادة الصادرات إلى أوروبا ودول العالم، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وجددت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء دعوتها اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ورؤساء مكاتب التصدير وجميع المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال إلى الاستفادة من المزايا الكبيرة التي يوفرها هذا الخط لنقل المنتجات الزراعية والسلع القابلة للتلف ومختلف البضائع المصرية باستخدام سيارات النقل المبردة والجافة.

وأوضحت أن خط “الرورو” يمثل ممراً أخضر بين مصر وإيطاليا، حيث يساهم في خفض تكاليف الشحن وتقصير أوقات تسليم البضائع، وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي رئيسي بين أوروبا وأفريقيا، ودعم الصادرات المصرية وتحسين وصولها إلى الأسواق الأوروبية، وخلق الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.

أفادت الوزارة بأن الخط يستفيد من مبدأ المعاملة بالمثل في الرسوم وحوافز التشغيل بالموانئ المصرية والإيطالية. وقد خُفِّضت رسوم الموانئ من 26,050 دولارًا أمريكيًا إلى 3,250 دولارًا أمريكيًا للرحلة، بخصم قدره 88%. وخُصِّصت مساحة 35,000 متر مربع مُجهزة بجميع الخدمات للمشروع. وقد أصدرت هيئة ميناء دمياط خطاب ضمان حكومي لصالح الجمارك المصرية، كما وفّرت جهاز فحص بالأشعة السينية للمشروع.

أعلنت الوزارة عن إنشاء تطبيقات ربط آلي بين هيئة ميناء دمياط والمنصة الرقمية لمجتمع الموانئ الإيطالي، بهدف تعزيز التكامل بين الميناءين. كما تم إنشاء منصة لاستقبال بيانات الشاحنات الواردة، بما في ذلك أنواع البضائع وأوزانها ومعلومات الشاحنين.

وأشارت إلى ربط الجمارك المصرية بنظيرتها الإيطالية عبر تطبيقات تشغيلية تتيح، كخطوة أولى، تبادل الوثائق الرسمية، مثل شهادات الصحة والسلامة الغذائية. كما أشارت إلى تطبيق نظام تبادل الملفات العالمي وفقًا لمعايير الأمم المتحدة، وتطبيقات الهاتف المحمول القائمة على تقنية تحديد الترددات الراديوية (RFID) لقراءة الأختام الإلكترونية والتحقق من سلامتها.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، تشمل مزايا الخط التعاون الجمركي الشامل بين مصر وإيطاليا. وقد حصلت مصر على منحة من الاتحاد الأوروبي للشراكة الجمركية بين البلدين. وفي هذا السياق، تم توقيع مذكرة تفاهم وإصدار تعميم جمركي لخط رورو المصري الإيطالي. كما تم إدخال أقفال إلكترونية للحاويات المبردة، تُصدر إنذارًا عند فتح الحاوية أو عند تغير درجة الحرارة أو الرطوبة، مما يضمن سلامة البضائع ويُسهّل التفتيش الجمركي.

وذكر البيان أنه بانضمام مصر إلى اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٨ بموجب القرار الجمهوري رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٣، تم حل مشكلة لوحات السيارات والرسوم. كما تم توقيع مذكرة تفاهم حكومية لتنظيم النقل البري على هذا الخط، وإنشاء نقطة لتبادل لوحات السيارات في ميناء دمياط تحت إشراف وزارة الداخلية، واعتماد المواصفات الإيطالية لمعدات مكافحة الحرائق.

أكدت وزارة النقل تخفيض رسوم الطرق المصرية من 300 دولار إلى 350 دولارًا للمقطورة الواحدة إلى 100 دولار فقط. كما نسقت مع هيئة الجوازات للسماح لسائقي الشاحنات الأجانب بمغادرة مصر شريطة حصولهم على تأشيرة دخول للاتحاد الأوروبي. كما سيُسمح للمركبات الأجنبية التي يقودها أصحابها بالدخول والخروج من مصر بتأشيرة دخول وخروج. وفيما يتعلق بحركة البضائع، أوضحت الوزارة أن ميناء دمياط أضيف إلى القرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007، والذي أنشأ لجان جمركية متخصصة للإفراج عن المنسوجات والمنتجات المرتبطة بها، على غرار تلك الموجودة في موانئ الإسكندرية وبورسعيد والسخنة ومطار القاهرة، مما يساهم في التشغيل الاقتصادي للخط.

وفيما يتعلق بمواعيد الرحلات الأسبوعية، أوضحت وزارة النقل أن الشركة الملاحية تصل إلى دمياط قادمة من ميناء تريستا كل خميس الساعة الثالثة عصرًا، ثم تغادر دمياط متجهة إلى إيطاليا الساعة العاشرة صباح الجمعة، محملة بمنتجات مصرية. وتصل إلى ميناء تريستا الساعة العاشرة صباح الاثنين، وتعود إلى مصر مساء اليوم نفسه.

وأشارت إلى أن البضائع المصرية التي تصل إلى تريستا يتم نقلها بقطار خاص إلى ميناء روتردام الهولندي، ومن هناك يتم توزيعها إلى مختلف المدن الهولندية وإنجلترا وبلجيكا.