عباس يصدر مرسوما بتشكيل لجنة لصياغة دستور فلسطيني مؤقت

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الاثنين، مرسومًا بتشكيل لجنة لصياغة دستور مؤقت للانتقال من السلطة الفلسطينية إلى الدولة. ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات للانتخابات البرلمانية والمؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في سبتمبر/أيلول.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن عباس أصدر “مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة لصياغة دستور مؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة”.

وأوضحت أن ذلك يأتي “في إطار الاستعدادات للانتخابات العامة بعد وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وتولي دولة فلسطين المسؤولية في قطاع غزة، وكذلك في إطار الاستعدادات للمؤتمر الدولي للسلام على مستوى القمة في سبتمبر المقبل لتطبيق حل الدولتين”.

ومن المقرر أن تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، وأعربت عدة دول، من بينها فرنسا، عن نيتها الاعتراف بفلسطين خلال الاجتماع.

وفي 30 يوليو/تموز، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن 15 دولة غربية أصدرت “دعوة مشتركة للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة” في إعلان باريس.

وفي هذا السياق ينص المرسوم الرئاسي على اعتبار هذه اللجنة “المرجع القانوني لصياغة الدستور الانتقالي وفقاً لإعلان الاستقلال ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.

وأوضحت أن ذلك يأتي “في إطار التحضير لقيام دولة فلسطين ومؤسساتها من خلال إعداد مشروع دستور يعمل على ترسيخ الأسس الدستورية لنظام حكم ديمقراطي يقوم على سيادة القانون وفصل السلطات واحترام وحماية الحقوق والحريات العامة والتداول السلمي للسلطة”.

وبحسب الوكالة، أصدر عباس أيضا قرارا بتعيين رئيس وأعضاء اللجنة، التي ضمت “عددا من الشخصيات الوطنية والسياسية والاجتماعية، وخبراء قانونيين ودستوريين، مع مراعاة تمثيل المجتمع المدني والنوع الاجتماعي”.

وذكرت الوكالة أن المستشار القانوني الفلسطيني محمد الحاج قاسم سيرأس اللجنة المكونة من 17 عضوا.

وأشارت إلى أن المرسوم الرئاسي ينص أيضاً على “إنشاء لجان فنية متخصصة في مجالات عملها وتنظيم آليات تشكيلها وعملها واجتماعاتها وفقاً للوائح الداخلية”.

وتابعت الوكالة: “من أجل ضمان تواصل أوسع بين كافة قطاعات وشرائح المجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج، سيتم إنشاء منصة إلكترونية لتلقي المقترحات والتفاعل فيما بينها لإيجاد أفضل دستور انتقالي يمثل الشعب الفلسطيني على أفضل وجه خلال هذه المرحلة الانتقالية المهمة”.

تخضع السلطة الفلسطينية حاليًا للقانون الأساسي وتعديلاته. ويُعرّف نظام الحكم في فلسطين بأنه نظام ديمقراطي برلماني قائم على التعددية السياسية والحزبية. وتنص المادة 115 من القانون الأساسي على أن: “تُطبق أحكام هذا القانون الأساسي طوال الفترة الانتقالية، ويجوز تمديد العمل به إلى حين نفاذ الدستور الجديد للدولة الفلسطينية”.

وتأتي تشكيل اللجنة في ظل الجهود المستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث ترتكب إسرائيل بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة كل النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العملية.

لقد أدت المجزرة الإسرائيلية إلى مقتل 62004 فلسطيني، وإصابة 156230 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 9000 شخص في عداد المفقودين، ومئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أودت بحياة 263 شخصًا، بما في ذلك 112 طفلاً.