رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن اختيار لجنة التكنوقراط المكلفة بإدارة قطاع غزة بعد الحرب
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى عن تشكيل لجنة تكنوقراطية لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.
وقال في تصريح لقناة سكاي نيوز عربية صباح الاثنين إن “اللجنة التي ستدير غزة ستسهل نقل السلطة الفلسطينية لاحقا إلى قطاع غزة”.
وأكد أنه “لا حاجة لذرائع إسرائيلية لمنع السلطة الفلسطينية من القيام بواجباتها في قطاع غزة”، بحسب ما ذكرته الإذاعة في تقرير عاجل.
وفي سياق مماثل، أكد أن “القرار الإسرائيلي بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية يهدف إلى تقويض إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء الأحد، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين الشقيقة، لبحث واستعراض آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت مصر على ضرورة وضع قطاع غزة تحت الإدارة الفلسطينية، وأكد مدبولي أن “القاهرة تظل ملتزمة بوحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت قيادة السلطة الفلسطينية”.
وأكد مدبولي موقف مصر ودعا إلى “ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية”.
وأشار إلى أن “مصر تواصل جهودها في العديد من المحافل الدولية ومن خلال الوساطة مع قطر والولايات المتحدة بهدف استعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الحرب وتمكين تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام”.
أكد مصدر رفيع في الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء الماضي، أن التقارير التي أوردتها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية كاذبة.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصدر قوله: “إن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة أو لجنة إدارية تتفق عليها ويرأسها وزير في الحكومة”.
وأكد المصدر الرئاسي أن “أي التزام آخر سيكون انحرافا عن الخط الوطني” ويتماشى مع رغبة إسرائيل في “فصل غزة عن الضفة الغربية وطرد سكانها”، مؤكدا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.
