الصحة: غلق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء ضمن حملة رقابية موسعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، من خلال الإدارة المركزية للمنشآت الطبية الأهلية والتراخيص، إغلاق عشر عيادات طبية ملحقة بفنادق وقرى سياحية بمحافظة جنوب سيناء، لمزاولتها العمل بدون ترخيص.
جاء ذلك في إطار حملة تفتيشية مكثفة أجرتها الوزارة خلال الفترة من 11 إلى 14 أغسطس 2025، شملت 28 منشأة طبية. وتهدف الحملة، التي نُفذت بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ووزارة السياحة والآثار، إلى ضمان تقديم خدمات طبية آمنة وفقًا للمعايير الدولية، مع حماية حقوق الزائرين والمواطنين من أي مخالفات قد تؤثر على جودة الرعاية أو عدالة الأسعار.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الذي أكد على ضرورة تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، خاصة بالمناطق السياحية، لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الصحية.
وتهدف الحملة إلى منع الممارسات غير القانونية، بما في ذلك التلاعب بأسعار الخدمات الطبية، وبالتالي تعزيز ثقة السياح الذين يتوقعون خدمات طبية موثوقة وبأسعار معقولة.
صرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بأن إدارة العلاج الحر بمحافظة جنوب سيناء قادت الحملة، حيث كشفت عن مخالفات في عيادات تابعة لفنادق مثل فاروز ريف، ولاجونا فيستا، وأورورا أورينتال ريزورت، وكورال سي ووتر وورلد، وبيراميزا، وسلطان جاردنز، وشرم بلازا، ونوفوتيل، وجراند روتانا، وأمواج عيون شرم. وتضمنت المخالفات عدم الحصول على تصاريح تشغيل، وعدم الالتزام بلوائح مكافحة العدوى في معظم هذه العيادات، وفقًا لما ينص عليه القانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم المنشآت الطبية.
أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية والتراخيص، تقديم شكاوى ضد منتجعي “فرعون ريف” و”أمواج عيون شرم” لوجود أدوية غير معتمدة. كما طُلب من المنشآت الأخرى تصحيح بعض المخالفات، مثل عدم وجود قوائم أسعار معتمدة أو نقص المعدات التقنية اللازمة. وأكد زكي أن الوزارة تراقب عن كثب جميع محاولات فرض أسعار زائدة على السياح مقابل الخدمات الطبية، مما يؤكد التزامها بحماية الزوار وتعزيز السياحة العلاجية المستدامة.
وأضاف زكي أن الوزارة ستواصل جولاتها التفتيشية الدورية على محافظات السياحة لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الصحية، ومعاقبة المخالفات التي قد تُعرّض سلامة المواطنين والزائرين للخطر. كما ستركز الوزارة على شفافية الأسعار وعدالة توزيعها، بما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية آمنة وموثوقة.
