تراجع مستهدف حصيلة الديون الحكومية مع طلب عائد مرتفع
باع البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة لأجل 6 أشهر (182 يوماً) وسنة (364 يوماً) بنحو 88.3 مليار جنيه في عطاء الخميس الماضي، وهو ما يقل عن السيولة المستهدفة البالغة 90 مليار جنيه. وتجاوز طلب المستثمرين على أذون الخزانة لأجل ستة أشهر وسنة 230 مليار جنيه، مع وصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها عند 31.5%، بحسب بيانات البنك المركزي.
وانخفض متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة المحلية لأجل ستة أشهر لليوم الثاني على التوالي في مزاد الخميس إلى نحو 27.58 بالمئة، مقارنة مع نحو 27.99 بالمئة في المزاد السابق. وقال البنك المركزي إن متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل عام انخفض إلى نحو 26.08%، مقارنة بنحو 26.19% في المزاد السابق.
طرح البنك المركزي، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، عطاءين لأذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه: 40 مليار جنيه لأجل 182 يوما و50 مليار جنيه لأجل 364 يوما.
وكانت وزارة المالية أعلنت في وقت سابق أنها تعتزم إصدار 32 إصداراً من أذون وسندات الخزانة بقيمة 670 مليار جنيه خلال أغسطس/آب الجاري، منها 16 إصداراً من أذون وسندات الخزانة بقيمة 580 مليار جنيه، و16 إصداراً من السندات بقيمة 90 مليار جنيه.
وبحسب الخطة، سيطرح البنك المركزي، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة، أربعة مزادات لأذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، وأخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، فضلاً عن أربعة مزادات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 273 يوماً، وأخرى بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
كما من المقرر طرح أربعة عطاءات لسندات حكومية لأجل عامين بقيمة 24 مليار جنيه، وأربعة عطاءات لسندات حكومية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 50 مليار جنيه، وعطاءين آخرين لنفس الأجل (عائد متغير) بقيمة 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أربعة عطاءات لسندات حكومية لأجل خمس سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، وعطاءين آخرين بنفس القيمة والأجل (عائد متغير).
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في السندات والأذون الحكومية، التي تصدرها الحكومة بانتظام لتغطية عجز الموازنة العامة للبلاد.
تُطرح هذه السندات والأذونات من قِبل 15 بنكًا مشاركًا في نظام التاجر الرئيسي في السوق الأولية. ثم تُعيد هذه البنوك بيع جزء منها في السوق الثانوية لمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات في الداخل والخارج.
