تكليف مكاتب قانونية ومالية لإعادة دراسة النموذج المالى لعملاء البنوك من مطورى العقارات دافعى رسوم «المجتمعات العمرانية»

تدرس عدة بنوك محلية حالياً، مدى تأثير الرسوم التي تفرضها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الوضع المالي لشركات التطوير العقاري المقترضة، بحسب مصادر مصرفية تحدثت لـ«المال والأعمال – الشروق».

أفاد مصدرٌ بأن بنكه كلف مستشارين قانونيين لعدة صفقات تمويل بدراسة تأثير هذه الرسوم على التدفقات النقدية لشركة التطوير العقاري وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وهذا يتطلب تحديث النموذج المالي لكل شركة.

وبحسب مصادر، تجري البنوك اختبارات ضغط على شركات التطوير العقاري، لمعرفة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في حال سداد الرسوم التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحديد إمكانية تأجيل أو تأجيل مواعيد سداد الأقساط المستحقة على كل شركة عقارية بناء على قيمة الرسوم.

في منتصف يوليو، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة للوزارة، عن رسوم إضافية تصل إلى 1000 جنيه مصري للمتر المربع لجميع الأراضي المُستخدمة في المشاريع السياحية بالشراكة بين شركات مختلفة. وتتراوح الرسوم بين 500 جنيه مصري للمتر المربع للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهًا مصريًا للمتر المربع للأراضي الواقعة شمال الطريق، و1000 جنيه مصري للمتر المربع للأراضي المطلة على البحر.

ويلزم قرار الهيئة الشركات التي تستحوذ على أراضي بالساحل الشمالي في عقود مستقبلية بسداد 10% من قيمة الأرض في حال تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه من قبل مطور آخر غير الشريك المتعاقد مع الهيئة.

كشفت مجلة «المال والأعمال»، في عددها الأخير، أن العديد من البنوك تؤجل الموافقات التمويلية لمشروعات عقارية أو سياحية في الساحل الشمالي، لحين توضيح الشركات لموقفها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب مصادر مصرفية تحدثت لـ«المال والأعمال» – الشروق.

تعمل البنوك على توفير عدة خيارات تمويلية تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 10 مليارات جنيه لشركات العقارات لمشروعات الساحل الشمالي في مراحل الموافقة المتقدمة، وذلك رهنا بقرارات المحليات العمرانية بشأن سداد رسوم نقل الكهرباء.

وبحسب مصادر، يهدف هذا التمويل إلى تسريع وتيرة بناء المشاريع. ونظرًا لقرار السلطات تعليق تداول الأراضي وتوقعات سحبها، قررت البنوك تأجيل منح هذا التمويل إلى حين استئناف تداول الأراضي أو المشاريع المخصصة له.

وأضافت أن رسوم الأراضي التي تبلغ نحو مليار جنيه على الأقل للشركة الواحدة ستؤثر بطبيعة الحال على السيولة المتاحة والتدفقات النقدية للشركة، ما يستلزم مراجعة النموذج المالي في ضوء هذه المتغيرات المالية وآليات سداد هذه الرسوم والغرامات.

قررت الهيئة إيقاف التعامل مع 47 شركة ومنشأة لحين توضيح أوضاعها وسداد الرسوم المستحقة عليها. كما أعلنت عن إيقاف الخدمات الحكومية (كهرباء، مياه، وخطط تنمية) عن هذه الشركات لحين استكمال الإجراءات المالية. ومن بين الشركات المتأثرة بالقرار: بالم هيلز، سوديك، تطوير مصر، الأهلي صبور، مصرف الراجحي، إعمار مصر، ماونتن فيو، المراسم، لا فيستا، وإنرشيا.

تعتمد شركات العقارات على التمويل المصرفي لتسريع بناء مشاريعها المختلفة، رغم ارتفاع أسعار الفائدة. وفي السنوات الأخيرة، شهدت القروض المجمعة بمليارات الدولارات لشركات التطوير العقاري زيادة ملحوظة، بضمان شركات تطوير عقاري كبرى تمتلك محفظة مشاريع في شرق القاهرة وغربها والساحل الشمالي.

وارتفعت حاجة المطورين إلى القروض المصرفية مع تراجع المبيعات واضطرار الشركات إلى البيع بخطط سداد طويلة الأجل تتناسب مع القدرة الشرائية للمشترين.