محمود محيي الدين يستعرض حلول لإنقاذ البلدان النامية من فخ الديون

يُحذّر تقريرٌ حديثٌ صادرٌ عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) من تضاعف الدين الخارجي للدول النامية ليصل إلى ما يقارب 31 تريليون دولار. وارتفعت تكاليف خدمة الدين بنسبة 10% العام الماضي. ويُشير التقرير إلى أن نفقات الفوائد وحدها في بعض الدول النامية تتجاوز إجمالي ميزانيات التعليم والرعاية الصحية.

ذكر محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، في مقاله “حماية الدول النامية من فخاخ الديون”، أن هذه التحذيرات ليست الأولى من نوعها. فكثيرًا ما يتجاهل النظام الدولي مثل هذه التقارير حتى تتفاقم الأزمات. وأشار إلى التجاهل العالمي لتقرير “العالم في خطر”، الصادر قبل جائحة كوفيد-19، والذي أدى إلى آثار وخسائر جسيمة كان من الممكن تجنبها.

دعا محيي الدين الدول النامية إلى عدم انتظار المساعدة أو الاهتمام من الأنظمة الدولية القائمة، بل إلى المبادرة وإنشاء منظماتها الخاصة لمواجهة التحديات. وأشار محيي الدين إلى أن إحدى نتائج مؤتمر إشبيلية لتمويل التنمية، الذي اختُتم في يوليو الماضي، تمثلت في التزام صريح بإنشاء منصة للمقترضين لتبادل الخبرات وتنسيق مواقفهم وتعزيز أصواتهم. كما نصت التوصية السابعة من تقرير فريق خبراء الديون التابع للأمم المتحدة على: “إنشاء منتدى للمقترضين لتبادل المعرفة والخبرات والمشورة وتعزيز تمثيلهم وصوتهم في المحافل والفعاليات الدولية”.

ينبغي تسمية هذه المنصة أو المنتدى “نادي المستثمرين من أجل التنمية المستدامة”. هذا الاسم، الذي انبثق من نقاش مع الخبير الاقتصادي هومي خاراس، الخبير المرموق في مؤسسة بروكينغز، يوحي بأن الاقتراض الدولي يجب أن يستند إلى الحاجة إلى الاستثمار في مشروع تنموي، وأن يُبرَّر فقط بجدواه وقدرته على السداد، وأن يُقدَّم ضمن مزيج تمويلي يُحدَّد بعد مقارنة جميع البدائل وتكاليفها وعوائدها. إذا استُوفيت هذه المعايير، فلن تقع الدول النامية بالتأكيد في فخ الديون الدولية مرارًا وتكرارًا، ويجب أن يتمتع هذا النادي بهيكل مؤسسي كفؤ وفعال.

ينبغي أن تقتصر العضوية الأساسية للهيئة على الأعضاء المؤسسين من جميع مناطق الجنوب العالمي، باستثناء الجهات المقرضة. ويمكن دعوة مجموعة أوسع من الدول والمؤسسات الأخرى كمراقبين. وينبغي إنشاء لجنة توجيهية تتألف من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لفترات محددة، مع مراعاة تنوع التمثيل الجغرافي وحجم الدول دون تحيز أو تمييز.

ويجب عليها أيضاً أن تعتمد على أمانة فنية متخصصة يعمل بها أفراد أكفاء لتكون بمثابة حلقة الوصل بين أعضائها ومجموعة الخبراء والمتخصصين الدوليين المطلوب منهم في إطار مهمة المؤسسة مساعدة أعضائها في المجالات المذكورة أعلاه، سواء في إدارة الديون أو في الوقاية من الأزمات والاستجابة لها عند ظهورها.