مصدر: مصانع الحديد المتكاملة تطالب بفرض رسوم 10% على واردات البليت

منذ 2 ساعات
مصدر: مصانع الحديد المتكاملة تطالب بفرض رسوم 10% على واردات البليت

حنفي: المصانع تشهد منافسة غير عادلة مع الحديد الاستثماري. تهدد رسوم جديدة بزيادة سعر الاستثمار في الفولاذ بنحو 2000 جنيه مصري.

قال مصدر في صناعة الحديد والصلب إن مصانع الحديد المتكاملة العاملة في السوق المحلية طلبت إعادة فرض رسوم الإغراق على واردات البليت بنسبة تصل إلى 10% من القيمة الجمركية.

– تاريخ تحصيل الرسوم والإلغاء

فرضت وزارة الصناعة، في 15 أبريل 2019، رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات حديد التسليح ورسوم جمركية بنسبة 16% على واردات سبائك الحديد لمدة ثلاث سنوات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، رفعت وزارة الصناعة الرسوم الجمركية على واردات قضبان الحديد، لكنها استمرت في فرضها على واردات حديد التسليح من الصين وتركيا وأوكرانيا لدعم المصانع المحلية وسط ارتفاع التضخم.

الخسائر وفروقات الأسعار في المصانع المتكاملة

وأضاف المصدر لـ«الشروق» أن مطالب المصانع المتكاملة بإعادة تلك الرسوم تأتي بسبب الخسائر المالية التي تتكبدها بسبب فارق السعر بينها وبين مصانع الدرفلة والذي يتجاوز 8%.

الفرق بين المطاحن المتكاملة والمطاحن الدرفلة

تُنتج مصانع الحديد والصلب المتكاملة قضبان التسليح من خام الحديد، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة وقوى عاملة كبيرة واستهلاكًا كبيرًا للطاقة. أما مصانع الدرفلة، فتُنتج قضبان التسليح في خطوة واحدة: دحرجة البليت بعد استيراده من الخارج أو شراؤه من السوق المحلية.

– خريطة إنتاج الحديد في مصر

يعمل في مصر حوالي 14 شركة للحديد والصلب، منها أربع شركات متكاملة بقيادة شركة عز للحديد والصلب، إحدى أكبر شركات إنتاج الحديد والصلب في الشرق الأوسط، وثلاث شركات شبه متكاملة، بالإضافة إلى المصانع الاستثمارية المتبقية. كما تعمل العديد من الورش والمسابك على إعادة تشغيلها.

أسعار الحديد في السوق

ويتراوح سعر طن حديد التسليح المنتج في المصانع المتكاملة بين 37 ألف جنيه و38.2 ألف جنيه، بينما يبدأ في المصانع الاستثمارية من 32 ألف جنيه إلى 35 ألف جنيه.

– تأثير الرسوم المقترحة على السوق

وقال المصدر إنه في حال تطبيق الرسوم الجديدة -التي لا تزال قيد النقاش- فإن سعر طن الحديد الاستثماري سيرتفع إلى 37 ألف جنيه، ما يجعله أقرب إلى سعر حديد التسليح المنتج في المصانع المتكاملة.

– شكاوى بشأن التشوهات الجمركية

قبل يومين، أشار كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في اجتماع مجموعة وزراء التنمية الصناعية، إلى أن مصنعي زجاج السيارات والبليت والصفائح المعدنية تلقوا شكاوى تزعم أنهم يعانون من “تشوهات جمركية” بسبب خضوع المنتجات النهائية لرسوم جمركية أعلى من المواد الخام والمدخلات.

المبادئ التوجيهية الوزارية للتعامل مع الأزمة

أمر الوزير بإجراء دراسة شاملة للقضاء على هذه التشوهات. أجرت هذه الدراسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي بهدف الترويج للمنتجات المصنعة محليًا. وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات وضوابط صارمة من جميع الجهات المعنية لضمان وصول السلع المستوردة إلى السوق المصرية وحماية الصناعات المحلية من الممارسات التجارية الضارة.

– موقف غرفة الصناعات المعدنية

قال محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، إن مطالب المصانع المتكاملة بفرض رسوم إغراق على واردات البليت مازالت قيد الدراسة لدى وزارة الصناعة، ولم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأنها حتى الآن.

– مبررات فرض الرسوم

وأضاف حنفي: “تقدمت المصانع المتكاملة بطلبات للحصول على هذه الرسوم بعد أن اضطرت إلى ضخ استثمارات ضخمة في توطين الصناعة بدلاً من الاعتماد على الواردات. وبعد الإنتاج، وجدت أن أسعارها غير تنافسية مقارنةً بالمصانع الأخرى”.

– إحصائيات الإنتاج المحلي

وبلغ إجمالي إنتاج مصر من حديد التسليح خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 نحو 3.86 مليون طن، مقابل 4.16 مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي، بانخفاض قدره 7%.


شارك