وحدة لاستقبال طلبات المستأجرين.. الإسكان توضح تفاصيل المنصة الإلكترونية لحجز شقق الإيجار القديم

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنها ستبدأ في قبول طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة للمستأجرين ذوي “العقود القديمة” عبر منصة إلكترونية متكاملة اعتباراً من أكتوبر 2025. وأوضح المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً للمادة الثامنة من قانون الإيجار القديم الجديد والتي تتيح توفير وحدات سكنية بديلة لفئات معينة تحت مظلة صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري ومن خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. وأوضح في تصريحات لـ«إكسترا نيوز»، أن الأولوية في تخصيص الوحدات ستكون لـ«المستأجر الأصلي» الذي حصل على عقد إيجار من المالك، وكذلك زوجته التي تم تجديد عقد الإيجار لها خلال ست سنوات من تاريخ نفاذ القانون. وأكد أن المنصة الإلكترونية ستبقى مفتوحة لمدة ثلاثة أشهر وتهدف إلى التعرف على تفضيلات المواطنين بناء على الموقع الجغرافي ونوع الوحدات المطلوبة (سكنية أو غير سكنية) لدراستها وفهم احتياجات المواطنين في المدن والمحافظات المختلفة. وأضاف أن البيانات ستشكل أساساً لدراسة شاملة سيتم إجراؤها على عدة مراحل وبناءً على عدة معايير منها الموقع الجغرافي ونوع السكن والحالة الاجتماعية وغيرها من البيانات المقدمة عبر المنصة. وأشار إلى أن الوزارة تدرس إنشاء وحدة متخصصة تابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم الرهن العقاري، تتولى استقبال وتسجيل جميع طلبات المستأجرين عبر المنصة، مع توفير الوقت الكافي لمساعدة أي مواطن يواجه صعوبات أثناء عملية التقديم. وأشار إلى أن أمام المستأجرين عدة بدائل، منها ثلاثة أنظمة رئيسية، وهي الإيجار المدعوم، والإيجار المنتهي بالتمليك، والتملك، سواء من خلال التقسيط أو التمويل العقاري. وطمأن المواطنين، مستشهداً بتصريح وزير الإسكان الدكتور شريف الشربيني بأنه «لن يتم إخلاء أحد من منزله»، مؤكداً أن الدولة تدعم هذه العملية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.