ضياء رشوان: شائعة حاكم غزة تضرب لجنة الإسناد المجتمعي وتنسف القضية الفلسطينية

حذر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الدكتور ضياء رشوان من انتشار الشائعات حول تعيين “محافظاً لغزة”، مؤكداً أن ذلك “يمس بلجنة الدعم المجتمعي”.وفي تصريح متلفز لقناة إكسترا نيوز، قال إن السلطة الفلسطينية هي أول من اعترض على المقترح، معتبرا اعتراضها “مشروعا ومبررا” حيث أنه “لا يوجد شيء اسمه رئيس للسلطة وحاكم لقطاع غزة”، حتى لو كان الشخص المقترح ينتمي لحركة فتح.وأوضح: “هذا يعني أن غزة والضفة الغربية تم فصلهما، مما يزعزع القضية”، مرجحاً أن إسرائيل هي مصدر الشائعة.وأضاف أن الهيكل الإداري للسلطة الفلسطينية يعتمد على نظام المحافظات، مشيرا إلى أنه “يمكن أن يكون هناك محافظ لغزة، ولكن لا يوجد محافظ لقطاع غزة نفسه”.وأكد التزام مصر والدول العربية بآلية لجنة الدعم المجتمعي التي اعتمدتها القمة العربية. تتألف اللجنة من 15 مسؤولاً فلسطينياً، بينهم إداريون وفنيون غير سياسيين، وتستمد شرعيتها من قرار السلطة الفلسطينية بإدارة شؤون قطاع غزة. وأكد قائلاً: “لا أعتقد أن أي فلسطيني أو مصري أو عربي سيقبل بغير لجنة الدعم”.وأكد أن “غزة لا ينبغي أن يحكمها أحد غير أهلها، والفلسطينيون لن يقبلوا بذلك”، وأكد مجدداً أن “مصر لا تسعى أبداً لحكم غزة، بل تمد يد العون لأشقائها من خلال لجنة الدعم”.وكشف عن الدافع الحقيقي وراء رفض نتنياهو تسليم غزة للسلطة الفلسطينية، قائلاً: “السبب بسيط: نتنياهو يريد فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة. لو حكمت السلطة الفلسطينية في رام الله قطاع غزة، لكان ذلك دولة فلسطينية منقسمة إلى قسمين. هو لا يريد دولة فلسطينية إطلاقاً؛ بل يريد فصل الجزأين”.أكد مصدر رفيع في الرئاسة الفلسطينية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية عار عن الصحة.وأضاف المصدر أن دولة فلسطين، ممثلةً بالحكومة أو لجنة إدارية منتخبة منها برئاسة وزير، هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة. وأكد أن أي مسار آخر يُعدّ انحرافًا عن الخط الوطني، ويتماشى مع رغبة دولة الاحتلال في فصل غزة عن الضفة الغربية وتهجير سكانها.