المركزي يلزم البنوك بالتأكد من تسوية التحصيلات من “POS” داخل مصر بالجنيه فقط

حدد البنك المركزي المصري أن عمليات التحصيل الإلكتروني عبر نقاط البيع الإلكترونية يجب أن تضمن أن تتم عمليات التسوية داخل مصر بالجنيه المصري فقط.

وأكد في تعميم صدر اليوم أن على البنوك إبلاغ عملائها بالنقاط المذكورة، مع التأكيد على أنه سيتم تلبية احتياجاتهم من العملات الأجنبية وفقاً لسياسات بنوكهم في هذا الشأن.

وأكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالأحكام المذكورة أعلاه اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 17 أغسطس 2025.

وذلك بالإشارة إلى المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تنص على أن تتم المعاملات داخل مصر بالجنيه المصري ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

وكذلك الكتاب الدوري المؤرخ 18 يونيو 2023 بشأن تعديل البرمجيات المستخدمة على أنظمة نقاط البيع الإلكترونية أو محولاتها بحيث لا يتم قبول معاملات الخصم بالعملة الأجنبية داخل مصر إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.