مصدر حكومي سوري: مؤتمر الحسكة يظهر عدم جدية قوات سوريا الديمقراطية في المفاوضات

ويمثل المؤتمر تصعيدا خطيرا وسيؤثر على مسار المفاوضات الجارية. تدرس الحكومة السورية خياراتها، بما في ذلك إلغاء جولة المفاوضات المقررة في باريس، إذا لم يتم تقديم مقترح جدي لتطبيق اتفاق العاشر من مارس/آذار.

قالت مصادر حكومية سورية، الجمعة، إن مؤتمر (مؤتمر مكونات شمال وشرق سوريا) الذي عقد في محافظة الحسكة المحتلة، أظهر عدم جدية حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب، الذي يطلق على نفسه اسم “قوات سوريا الديمقراطية (قسد)”، بشأن المفاوضات مع دمشق.

ودعا المؤتمر الذي عقد الجمعة تحت عنوان “وحدة مواقف المكونات” إلى “إقامة دولة لامركزية وصياغة دستور يضمن التعددية العرقية والدينية والثقافية”.

وشارك في المؤتمر إلهام أحمد، الممثلة السياسية لمنظمة حماية الشعب الإرهابية، والزعيم الديني الكردي مرشد معشوق الخزنوي، بالإضافة إلى عدد من ممثلي العشائر والشخصيات الدينية البارزة من المنطقة.

بعد استشهاد والده، معشوق الخزنوي، تحت التعذيب على يد نظام الأسد المخلوع، استقر مرشد الخزنوي في النرويج وعاد إلى سوريا بعد الثورة. وهو معروف اليوم بخطاباته الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية.

وشارك في المؤتمر عبر الفيديو أيضاً الشيخ الدرزي حكمت الهاجري، ورئيس المجلس العلوي الأعلى في سوريا غزل غزال.

وأكد الحجري أن الطائفة الدرزية تقف إلى جانب كل أطياف الشعب السوري من عرب وأكراد وإيزيديين وتركمان وسريان وشركس. وأضاف أن تنوع المجتمع لا يشكل تهديدا بل هو كنز يعزز وحدته.

من جهة أخرى، جدد الغزال والخزنوي دعوتهما إلى دولة “لامركزية وتعددية”.

ودعا البيان الختامي للمؤتمر أيضا إلى اللامركزية الإدارية.

وفي تصريح لوكالة الأناضول للأنباء، قال مصدر حكومي سوري طلب عدم الكشف عن هويته، إن مؤتمر اليوم دليل على عدم جدية حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب، الذي يستخدم اسم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، في المفاوضات.

وأضاف أن المؤتمر يمثل تصعيدا خطيرا وسيؤثر على مسار المفاوضات الجارية.

وأكد أن الحكومة السورية تدرس خياراتها، بما في ذلك إلغاء جولة المفاوضات المقررة في باريس، إذا لم يكن هناك طرح جدي لتطبيق اتفاق العاشر من مارس/آذار.

في 10 مارس/آذار، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية فرهاد عبدي شاهين اتفاقاً ينص على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، ويعترف بالمجتمع الكردي كجزء لا يتجزأ من الدولة، ويضمن حقوقهم المدنية والدستورية.

وفي 25 يوليو/تموز، أعلنت وزارة الخارجية السورية أنها وافقت على “عقد جولة مشاورات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في باريس في أقرب وقت ممكن لتنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار بشكل كامل”.