منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة قرار إسرائيل إعادة احتلال غزة بالكامل وتهجير نحو مليون فلسطيني قسرا
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعادة احتلال قطاع غزة بأكمله، وتهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا من مدينة غزة وشمال القطاع جنوبًا. واعتبرت المنظمة ذلك تصعيدًا في جرائم الإبادة الجماعية والتدمير والتجويع والتهجير، والحصار الإسرائيلي لقطاع غزة.
وأكدت المنظمة أن هذه الجرائم تشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وتحديا صارخا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمشورة القانونية لمحكمة العدل الدولية، بما في ذلك التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة.
وحمّلت المنظمة، القوة المحتلة إسرائيل، مسؤولية تداعيات هذه الجرائم التي تفاقم المعاناة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة.
كما أدانت المنظمة بشدة التصاعد الخطير في جرائم جماعات المستوطنين المتطرفة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية. وتشمل هذه الجرائم استمرار بناء المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واستمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية. واعتبرت هذه الإجراءات انتهاكات صارخة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
دعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى التحرك الفوري والحازم والاضطلاع بمسؤولياته. وعليه فرض وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية بكميات كافية دون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وتوفير حماية دولية فعّالة للشعب الفلسطيني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل سيادته على دولته المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس.
