السويد تعرب عن قلقها من قرار إسرائيل احتلال كامل غزة

قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد إن قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد هجماتها على قطاع غزة ينتهك القانون الدولي، وأعربت عن قلقها إزاء قرار احتلال القطاع بأكمله.

وجاء ذلك في مقابلة مع قناة SVT Nyheter السويدية، الجمعة، انتقدت فيها قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة بالكامل.

وأشار ستينرجارد إلى أن محاولات ضم أو تغيير أو تقليص أراضي قطاع غزة لا تتوافق مع القانون الدولي.

وأضافت: “أشعر بقلق بالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية. فبينما نحتاج إلى وقف إطلاق النار الآن، فإن لهذا القرار تأثيرًا معاكسًا تمامًا”.

وتابعت: “إن قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد هجماتها على غزة ينتهك القانون الدولي. ونحن قلقون بشأن هذا القرار”.

مساء الخميس، قدّم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطةً “مرحلية” لاحتلال قطاع غزة بأكمله خلال اجتماعٍ للمجلس الوزاري الأمني المصغر الإسرائيلي. ورغم معارضة الجيش، الذي يرى في هذه الخطة تهديدًا لحياة الأسرى والجنود، أقرّ المجلس الوزاري خطة نتنياهو صباح الجمعة.

وتنص الخطة على أن يتقدم الجيش الإسرائيلي إلى مناطق لم يدخلها من قبل، بهدف السيطرة على وسط قطاع غزة ومدينة غزة، على الرغم من تحذيرات رئيس الأركان إيال زامير من مثل هذه الخطوة.

وبحسب اقتراح نتنياهو، فإن الخطة ستبدأ بطرد الفلسطينيين من مدينة غزة إلى الجنوب، يليه تطويق المدينة ومزيد من التوغلات في المراكز السكانية، بحسب هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية.

خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، احتل الجيش الإسرائيلي مدينة غزة بالكامل، باستثناء مناطق صغيرة، وبقي فيها لعدة أشهر قبل أن ينسحب من معظم المناطق في أبريل/نيسان 2024 بعد إعلانه “تدمير البنية التحتية لحماس في المدينة”.

وبقيت أجزاء من مدينة دير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى (النصيرات والمغازي والبريج) في قطاع غزة خالية من احتلال القوات الإسرائيلية، لكن مئات المباني دمرت هناك، بحسب مسؤولين فلسطينيين محليين.

وقال مراسل وكالة الأناضول للأنباء نقلا عن مسؤولين محليين إن المناطق غير المحتلة من قبل القوات البرية الإسرائيلية لا تشكل سوى نحو 10 إلى 15 في المائة من مساحة قطاع غزة.

بدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة كل النداءات والأوامر الدولية من محكمة العدل الدولية لوضع حد لها.

خلّفت الإبادة الجماعية 61,258 قتيلاً، و152,045 جريحًا، وأكثر من 9,000 مفقود. وشُرّد مئات الآلاف، وأودت المجاعة بحياة الكثيرين، بمن فيهم عشرات الأطفال.