وزيرا التعليم والزراعة يشاركان في ورشة عمل التعاون مع القطاع الخاص لتطوير التعليم الفني الزراعي

وزير التعليم: نولي أهمية كبيرة لدعم التعليم الفني في مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. يوجد في مصر 1270 مدرسة فنية منها 172 مدرسة زراعية، تغطي مساحة تقترب من 3 آلاف فدان، مما يوفر للطلاب فرصاً أفضل للتدريب العملي والتطبيقي.

وزير الزراعة: الاستثمار في التعليم الزراعي هو استثمار مباشر في الإنسان والأرض. واليوم يتم إرساء أسس جديدة لتنمية الكوادر الزراعية القادرة على دفع عجلة التنمية الزراعية المستدامة وتحسين نوعية الحياة في الريف المصري.

رئيس جمعية الصناعيين: ربط التعليم بسوق العمل هو الطريق لبناء كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات الصناعة الوطنية.

شارك وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف ووزير الزراعة الدكتور علاء فاروق اليوم في ورشة عمل بعنوان “التعاون مع القطاع الخاص لتطوير التعليم الفني الزراعي في مصر (Agri-TVET)”، والتي نظمتها أكاديمية السويدي الفنية التابعة لشركة السويدي إليكتريك.

حضر الفعالية المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء شركة السويدي إليكتريك، والدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور عمرو باسيلا، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ورئيس قطاع التشغيل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

أكد وزير التربية والتعليم والتدريب الفني أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا للنهوض بالتعليم الفني في مصر، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. ويأتي ذلك في إطار التزام الحكومة بالارتقاء بمنظومة التعليم الفني وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير أن هناك 1270 مدرسة فنية في مصر، منها 172 مدرسة زراعية، تغطي مساحة تقترب من 3 آلاف فدان، وتقع في مناطق زراعية متميزة، مما يوفر للطلاب فرص أفضل للتدريب العملي والتطبيقي.

أكد وزير التعليم أن الوزارة تنتهج رؤية شاملة تهدف إلى جعل التعليم الفني بوابةً للصادرات والاستثمار الأجنبي. وأوضح أن من أبرز تحديات هذا النهج نقص الكوادر الفنية المؤهلة دوليًا وفقًا للمعايير العالمية، مما يُلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق التعليم الفني.

وأضاف الوزير أن لهذه التحديات أبعادًا متعددة، منها جوانب اجتماعية تتعلق بنظرة المجتمع للتعليم الفني، ومناهجه وأساليب تدريسه في المدارس. وأكد أن الوزارة تسعى إلى تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني.

أكد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجال التعليم الفني، من خلال شراكات مع عدد من الدول التي تعاني من نقص في الكوادر الفنية المؤهلة نتيجةً لخلق فرص عمل جديدة وتراجع إقبال الشباب على المهن التقليدية. وهذا يتيح الفرصة للكوادر المصرية المدربة لسد هذه الفجوة.

وأضاف الوزير أننا بالتعاون مع شركائنا في الخارج حددنا فرصاً واعدة لتعزيز التعليم الفني ونعمل حالياً على تدريب وتأهيل الطلبة وفق أعلى المعايير العالمية بهدف تمكينهم من العمل في الأسواق الخارجية خاصة في المهن الحديثة التي تتطلب مهارات فنية متقدمة.

وأشار إلى استفادة الوزارة من برامج التعليم الفني الأوروبية، وتطبيق نماذج تعليمية دولية في المدارس الفنية المصرية. وأوضح أن هناك خطوات جادة جارية لإنشاء فروع إقليمية للمدارس الفنية الإيطالية في مصر، والتي ستُصدر شهادات معترف بها في إيطاليا، مما يُمكّن الخريجين من العمل مباشرةً في الخارج.

وأكد أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يُمثل تجربة ناجحة في تطوير التعليم الفني، فهو نموذج متكامل يجمع بين التعليم والتدريب العملي بالشراكة مع المؤسسات الخاصة. وأوضح أن الوزارة تعتزم توسيع نطاق هذا النموذج بحيث يكون لكل مدرسة فنية مصدر دخل خاص بها دون فرض أعباء إضافية على المستثمر.

وأضاف: “هدفنا هو بناء نموذج عمل مشترك مستدام داخل كل مدرسة يعزز فرص التدريب العملي ويمكّن من تطوير قوى عاملة فنية مدربة ومؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تواكب المتطلبات الاقتصادية”.

وأشار الوزير إلى أن هذا النهج يتم تنفيذه بتعاون وثيق مع القطاع الخاص، انطلاقاً من القناعة بأهمية التكامل بين الحكومة ومرافق الإنتاج لتطوير التعليم وتكييفه مع الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، وإنتاج جيل جديد من الفنيين يتمتع بالمهارات والمعرفة والخبرة العملية اللازمة.

خلال الاجتماع، ناقش الوزير مع المشاركين سبل بناء نموذج عمل مشترك مستدام يُسهم في تأهيل الخريجين وفقًا للمعايير الدولية. وأشار إلى توقيع اتفاقية الأسبوع الماضي مع الشريك الإيطالي ووزارة الكهرباء لإنشاء خمس مدارس فنية متخصصة في الكهرباء. وستتبعها اتفاقية مماثلة مع وزارة الصحة والشريك الإيطالي الأسبوع المقبل لإنشاء خمس مدارس إضافية لصناعة الأدوية، بالإضافة إلى مدارس لصناعة الألومنيوم وقطاعات حيوية أخرى. وسيضمن ذلك حصول الخريجين على شهادات معترف بها دوليًا.

وأشار إلى أن الوزارة تعتزم التعاون مع عدد من الدول في مجالات الاعتماد الدولي والمراجعة الفنية وتطوير المناهج وبرامج التدريب والتسويق المؤسسي للارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني.

كما أكد الوزير على أهمية تدريب الخريجين المتخصصين في مجال تنسيق الحدائق والمساحات الخضراء. ويجري حاليًا مناقشة هذا الموضوع مع الجانب الهولندي، إذ تُعدّ هولندا رائدة عالميًا في هذا المجال. وأوضح أن الوزارة ستبحث أيضًا التعاون مع الجانب الياباني لتعلم تقنيات زراعة الأرز وتطبيقها في المدارس الزراعية المصرية.

وأكد الوزير حرص الوزارة على اختيار الشركاء الناجحين في مختلف المجالات والتعاون معهم وفق أعلى المعايير العالمية بما يسهم في التنمية المستدامة والمبتكرة لمنظومة التعليم الفني في مصر.

من جانبه، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لتطوير التعليم الفني في كافة القطاعات، وأن التعليم الزراعي يلعب دوراً كبيراً في هذا التطوير، إدراكاً منها لأهميته في دعم الأمن الغذائي، وتنمية مهارات الشباب، وتحقيق التنمية الريفية المتكاملة.

وأوضح أن جهود الدولة تشمل عدة أولويات متكاملة، منها تحديث وتطوير المناهج الزراعية لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في الزراعة الذكية، والميكنة الزراعية، والطاقة المتجددة، والتصنيع الغذائي. كما تشمل جهود الدولة توسيع البنية التحتية وتجهيز الكليات الفنية الزراعية، وإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي، والتعليم، والزراعة.

وأضاف أن الجهود شملت أيضاً إقامة شراكات فاعلة مع القطاع الخاص لتوفير فرص التدريب العملي للطلبة، وربط الخريجين بسوق العمل الزراعي محلياً ودولياً، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال الزراعية بين الطلبة، وتشجيعهم على إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تساهم في تنمية مجتمعاتهم الريفية.

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لديه تجربة رائدة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتدريب الفني الزراعي، حيث تم إنشاء المدرسة الثانوية الفنية للزراعة المطرية في محافظة مطروح قبل سبع سنوات بهدف تدريب الكوادر الزراعية في مجالات الزراعة المطرية وتنمية المراعي والتنمية الرعوية وحصاد مياه الأمطار وتنمية الوديان وتنمية المرأة البدوية في المجتمعات الصحراوية.

أكد فاروق أن الاستثمار في التعليم الزراعي هو استثمار مباشر في الإنسان والأرض، في الحاضر والمستقبل. وأشار إلى أنه يجري اليوم إرساء أسس جديدة لبناء كوادر زراعية قادرة على قيادة التنمية الزراعية المستدامة وتحسين جودة الحياة في ريف مصر من خلال تعظيم الشراكات مع القطاع الخاص.

وأعرب عن أمله في أن يكون النجاح أكبر وأكثر فائدة وأشمل إذا قامت شركات القطاع الخاص وشركات الاستثمار الزراعي الكبرى بتحويل بعض المدارس الثانوية الزراعية في ريف مصر إلى مدارس فنية في مجالات مثل الزراعة وتصنيع الأغذية والتعبئة والتغليف وأنشطة سلسلة القيمة وترميز مزارع التصدير، بهدف تحقيق الأمن الغذائي المصري وتعظيم عائدات التصدير من المنتجات الزراعية.

أكد المهندس محمد زكي السويدي، رئيس جمعية الصناعات المصرية، أن تطوير التعليم الفني يُعدّ من أهم ركائز التنمية الصناعية في مصر. وأشار إلى أن ربط التعليم بسوق العمل هو السبيل لبناء كوادر فنية مؤهلة لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية.

في هذا السياق، أوضح السويدي أن مبادرة القطاع الخاص للتعاون مع وزارة التربية والتعليم في تطوير التعليم الفني من خلال منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بدأت باستحواذ القطاع الخاص، بالتنسيق مع الوزارة، على عدد من هذه المدارس. واستشهد بتجربة اتحاد الصناعات المصرية في تطوير العديد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمساهمة في تطوير المناهج وتوفير التدريب العملي لخدمة القطاع الصناعي. وأكد أن هذه المبادرة تمثل البداية الحقيقية لشراكة فعّالة بين الدولة والقطاع الخاص لمواصلة تطوير منظومة التعليم الفني في مصر.

أكد أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إلكتريك، أن تنظيم هذه الورشة يأتي إيمانًا من المؤسسة بأهمية القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني الزراعي. وقال: “لتحقيق نهضة حقيقية في التعليم الفني الزراعي، لا بد من تعاون ثلاثي بين الحكومة والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص. ولكل طرف دور محوري لا غنى عنه: الحكومة في التخطيط والدعم، والتعليم في المناهج والمؤهلات، والقطاع الخاص في التنفيذ والتوظيف. لذلك، من الأهمية بمكان أن تُمثل هذه الورش خطوات عملية نحو تطوير منظومة تعليم تطبيقي تخدم المجتمع وتُخرج أجيالًا قادرة على تلبية متطلبات التنمية الزراعية المستدامة في مصر”.

قدّم الدكتور أحمد ضاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم، عرضًا تقديميًا أكّد فيه أن النموذج المقترح يقوم على شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. تُساهم وزارة التربية والتعليم في توفير مهارات التدريس، وتُقدّم وزارة الزراعة الأراضي والدعم الفني، ويُساهم المستثمرون بالبنية التحتية والعمليات والخبرات الفنية.

خلال اللقاء، قدّم الدكتور عمرو باسيلا، مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ورئيس قسم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عرضًا تقديميًا. أكد فيه أن الدولة تشهد طفرةً كبيرةً في تطوير المدارس الزراعية ضمن منظومة التعليم الفني، من خلال رؤية جديدة قائمة على الشراكة مع القطاع الخاص والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لهذه المدارس بما يخدم العملية التعليمية والاقتصاد الوطني في آنٍ واحد. وأشار إلى الإمكانات الواعدة للمدارس الزراعية، التي تمتلك موارد غير مستغلة، كالأراضي الزراعية وخلايا النحل والمخازن، وحتى الثروة الحيوانية.

عكست الورشة تقارب الرؤى بين الوزارات والمؤسسات الخاصة لترجمة التعليم الفني الزراعي إلى واقع عملي، وتحسين تكامل الأدوار بين التخطيط الحكومي والتمويل الصناعي. وهذا يخدم هدف بناء قدرات القوى العاملة الشابة، وخلق بيئة مستدامة تعزز التنمية الزراعية في مصر.