وزير الصحة يتابع موقف ملف المساهمة التكافلية بمنظومة التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا بحضور أحمد كوجك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمراجعة موقف مدفوعات الشركات والجهات الاقتصادية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
في بداية اللقاء رحب الدكتور خالد عبد الغفار بالمشاركين، وأشار إلى أنه تم وضع ضوابط وآليات لموقف المؤسسات الخاصة من المساهمات المتبادلة، بهدف ضمان التمويل المستدام والتوازن المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
صرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بأن الاجتماع استعرض موقف سداد مستحقات المؤسسات التابعة للوزارة، والوضع الراهن للشركات التجارية، وحصتها المستحقة من مشروع التأمين الصحي الشامل. كما ناقش الاجتماع عدة مقترحات بشأن متأخرات بعض الشركات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش مقترحات منها تحديد الديون المالية المستحقة على الجهات المعنية، وتخطيط وتسوية هذه الديون بما يضمن استدامة منظومة العمل، ووضع برامج تحفيزية للشركات والجهات التي التزمت بالسداد.
حضر اللقاء الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للصحة، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، واللواء ماهر محمد يوسف مدير عام الهيئة القومية لإنشاء وتطوير وإدارة الطرق، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للصحة، وعمرو زكي رئيس القطاع المالي بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعابد مهران نائب وزير الاستثمار، والمستشار محمود صبحي عضو المجلس الاستشاري لمجلس الوزراء.
إضافة إلى الدكتور محمد عبد المقصود نائب وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، والأستاذ محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، ومحمد الجارحي مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية والتنمية، واللواء أحمد سعيد مدير الإدارة القانونية بالهيئة القومية لإنشاء وتطوير وإدارة الطرق.
