المجلس القومي لحقوق الإنسان: المجتمع المدني شريك وطني لا غنى عنه
وأكد السادات أنه يتابع الحالة القانونية والصحية للموقوفين على ذمة القضية.
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أول لقاء تشاوري موسع مع المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان “آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات في إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان”.
حضر الفعالية السفير محمود كارم، المتحدث الرسمي باسم المجلس؛ ومحمد أنور السادات، عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية؛ والدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس؛ والمحامي نجاد البرعي. كما حضر عبر تطبيق زووم الدكتور مجدي عبد الحميد، مدير مشروع الاتحاد الأوروبي؛ والدكتور معتز الفجيري، خبير حقوق الإنسان؛ وزين أيوب من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
ويأتي ذلك في إطار التزام المجلس ببدء حوار مؤسسي مع فعاليات المجتمع المدني للاستماع إلى وجهات نظرهم وتجاربهم، واستكشاف سبل التنسيق الفعال، ومعالجة التحديات القائمة، وتفعيل مشاركة المنظمات في الجهود الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتحسين الرصد المجتمعي، ومعالجة قضايا حقوق الإنسان.
أكد رئيس المجلس أن المجتمع المدني ركيزة أساسية من ركائز التطور الديمقراطي، وشريك وطني لا غنى عنه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن منظمات حقوق الإنسان تُمثل حلقة الوصل بين المواطن والدولة، إذ إنها قادرة على فهم الاحتياجات ورصد التحديات وتقديم الحلول.
وأكد أن دعم هذه المنظمات ليس مسألة ثانوية، بل هو ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق والحريات. وأكد التزام المجلس ببناء شراكة مؤسسية مستدامة مع منظمات المجتمع المدني، إيمانًا منه بدور هذه المنظمات الهام في تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الشراكة الطويلة الأمد أثبتت فعاليتها في دعم أنشطة الرصد والمتابعة، وطرح مقترحات واقعية لمعالجة تحديات حقوق الإنسان، والمساهمة في تنمية الوعي العام بالحقوق والحريات.
وأشار إلى أن المجلس يعمل على توسيع هذا التعاون من خلال برامج بناء القدرات واللقاءات التشاورية التي تُسهم في تحسين وضع حقوق الإنسان وزيادة التأثير المجتمعي، وذلك بالتزامن مع جهود الشركاء الدوليين، لا سيما الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن تعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان مبدأ أساسي في عمل المجلس، انطلاقاً من إيمانه بدور هذه الأطراف في دعم منظومة حقوق الإنسان وبناء قنوات تواصل فاعلة بين الدولة والمجتمع.
وذكر أن المجلس بذل جهودًا كبيرةً مؤخرًا للتدخل في عددٍ من القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، منها حالات مواطنين مصريين في الخارج وجدوا أنفسهم في ظروفٍ استثنائية، سواءً بسبب وفاة أحد أقاربهم أو صعوباتٍ في إكمال دراستهم، وغيرها. وقد ساهمت جهود المجلس وتواصله مع الجهات المعنية في تسهيل عودتهم أو سفرهم.
تناول أنور السادات ردّ المجلس على استفسارات منظمات حقوق الإنسان والجهات المعنية بشأن الأوضاع القانونية والصحية لعدد من المحتجزين احتياطيًا. وأشار إلى أن المجلس تواصل مع الجهات المعنية، وبادر في بعض الحالات إلى ضمان الالتزام بالضمانات القانونية ومعايير حقوق الإنسان.
وشدد الأمين العام للمجلس على أهمية وجود شركاء فعالين إلى جانب المجلس، حيث أن المجتمع المدني، بتنوع نشطائه وخبراته، هو الطرف الأكثر ملاءمة للقيام بهذا الدور.
وأكد أن بناء علاقة ثقة وتعاون مستدام مع منظمات المجتمع المدني يتطلب الوضوح والانضباط في وضع خطط العمل وتنفيذها. وأشار إلى أن سلسلة اللقاءات والحوارات التي ينظمها المجلس بقيادة خبراء في مجال حقوق الإنسان، والتي ستستمر حتى نوفمبر/تشرين الثاني، تهدف إلى بلورة رؤية عملية لخطة عمل مستقبلية تنطلق من الداخل وتؤسس لنموذج مؤسسي تشاركي لإدارة ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس يهدف إلى ترجمة الجهود الفردية إلى أداء مؤسسي منظم يعكس قوة المؤسسة، لا دور أعضائها فقط. وأكد على أن تقارير المجلس يجب أن تستند إلى بيانات ومدخلات داخلية، وأن ترتبط بواقع الحال.
وأشار إلى أن الدولة تنتهج رؤية تقوم على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن المجلس يعمل على كسب ثقة الجميع من خلال مأسسة علاقاته مع منظمات المجتمع المدني والاستجابة الجادة لمطالبها، في إطار رؤية واضحة وتشاركية تعكس الدور الحقيقي للشركاء في مجال حقوق الإنسان.
من جانبه أكد نجاد البرعي أن المجلس يعمل كجهاز استشاري يساهم في دعم عمليات إصلاح حقوق الإنسان من خلال التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن بناء علاقة فعّالة بين الطرفين يتطلب وضوح الأدوار واحترام الحدود المؤسسية. وأكد أن المجلس يعتزم تعزيز هذا التعاون من خلال آليات عملية وتشاركية تُفضي إلى أثر قانوني ملموس.
ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لإيجاد سبل واقعية لتفعيل النصوص الدستورية وتطوير ممارسات تستجيب لتطلعات المواطنين وترسيخ احترام الحقوق والحريات في الممارسة العملية.
وفي ختام الاجتماع، قدم المشاركون عدداً من التوصيات لدعم جهود المجلس في تطوير خطته بشكل أكبر وتعزيز تفاعله مع منظمات المجتمع المدني، كجزء من التزامه ببناء نموذج تشاركي يعكس الأولويات الواقعية ويواكب تحديات حقوق الإنسان الحالية.
