وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية يبحثان تنفيذ مشروع شبكة الرعاية الصحية
التقى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لبحث خطوات تنفيذ مشروع إنشاء شبكة صحية بالتعاون بين محافظة الإسكندرية وتحالف استثماري واتحاد الغرف التجارية المصرية.
ويأتي هذا المشروع ضمن خطة التنمية الصحية للمحافظة.
– مراجعة البطاقة الصحية وتحسين كفاءة البنية التحتية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن استعراض الخريطة الصحية لمحافظة الإسكندرية، ومراجعة المواقع المقترحة للمرافق الصحية الجديدة، ومناقشة مقترحات تحسين البنية الأساسية للمرافق الصحية القائمة.
ويهدف المشروع إلى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة بما يتماشى مع رؤية الدولة والوزارة لتطوير المنظومة الصحية.
– إنشاء 70 عيادة رقمية ذكية وتعزيز التحول الرقمي.
وأضاف عبد الغفار أن الاجتماع تضمن عرضًا للمشروع الذي يهدف إلى إنشاء 70 عيادة رقمية ذكية موحدة في جميع أنحاء المحافظة، وقد تم اختيار مواقعها بناءً على الكثافة السكانية لضمان تغطية جغرافية شاملة، بما يتماشى مع تخطيط الرعاية الصحية الذكية. وأكد أن التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير منظومة الرعاية الصحية.
– البنية التحتية الرقمية ودعم القرار الطبي
وأضاف أن الاجتماع استعرض البنية التحتية للتحول الرقمي والأنظمة الإلكترونية، مع التركيز على التكنولوجيا التي يوفرها تحالف الاستثمار والتي تدعم اتخاذ القرارات الطبية في الوقت الفعلي، وتسهل الوصول إلى الخدمات، وتحسن دقة تخصيص الموارد، وتزيد من كفاءة الفرق الطبية وتجربة المريض، وبالتالي تحقيق الرعاية الذكية وإدارة الموارد بكفاءة.
– توسيع نطاق الرعاية الصحية وتدريب الكوادر
وأوضح عبد الغفار أن الشبكة تهدف إلى توسيع الرعاية الصحية في كافة مناطق المحافظة من خلال تقديم خدمات طبية عالية الجودة من خلال مرافق ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي للحجز والتشخيص ودعم اتخاذ القرارات الطبية.
كما ناقش الاجتماع خطة تدريب الكوادر وتوزيعها العادل على المرافق الصحية، وتم التأكيد على امتلاك الإسكندرية لكوادر طبية وتمريضية مؤهلة.
– مذكرة التفاهم الثلاثية ومعايير التأمين الصحي الشامل
وخلال الاجتماع قاد الدكتور خالد عبد الغفار إعداد مذكرة تفاهم ثلاثية بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وتحالف الاستثمار واتحاد الغرف التجارية المصرية لتنظيم مناطق العمل وفقا لخطة تنفيذ المشروع.
وأكد على أهمية إنشاء العيادات وفق نموذج وزارة الصحة المتكامل، والذي يلبي معايير التأمين الصحي الشامل. وأكد أن المشروع سيخفف العبء على المستشفيات من خلال تفعيل الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يُسهم في تحقيق رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات الصحية.
