بعد توقف 3 أشهر.. الحكومة الفلسطينية تستأنف صرف رواتب موظفيها

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، الثلاثاء، أنها ستبدأ الآن بصرف رواتب موظفيها لشهر مايو/أيار، بعد توقف دام ثلاثة أشهر بسبب احتجاز إسرائيل لإيرادات الجمارك. أموال التخليص الجمركي هي ضرائب تُفرض على البضائع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواءً من إسرائيل أو عبر المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب. وتجمع تل أبيب هذه الأموال نيابةً عن السلطة الفلسطينية. إلا أن إسرائيل، ابتداءً من عام ٢٠١٩، قررت خصم هذه الأموال واحتجازها تحت ذرائع مختلفة. أعلنت وزارة المالية في بيان اطلعت عليه وكالة الأناضول للأنباء، أن رواتب موظفي القطاع العام عن شهر مايو 2019 ستُصرف يوم الثلاثاء المقبل، بنسبة 60% من إجمالي رواتبهم، بحد أدنى 3000 شيكل (حوالي 893 دولارًا أمريكيًا). وأشارت إلى أن أكثر من 60 بالمائة من الموظفين الذين لا يتجاوز راتبهم 3 آلاف شيكل سيحصلون على رواتبهم كاملة. وأوضحت أن “المساهمات المتبقية سيتم صرفها حالما تسمح الإمكانيات المالية”، مشيرة إلى أن “حصة الصرف ستأتي من الإيرادات المحلية والمنح الأوروبية”. للشهر الثالث على التوالي، احتجز وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، جميع عائدات إخلاء المنازل الفلسطينية. ولم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفيها لثلاثة أشهر. ولسنوات، كانت السلطة الفلسطينية تتلقى ما يصل إلى 70% من رواتبها بفضل عائدات إخلاء المنازل التي تحتجزها إسرائيل. وفي 19 يوليو/تموز، أصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بيانا دعت فيه الولايات المتحدة وفرنسا إلى التدخل والضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة وإنهاء ما وصفته بسياسة “الابتزاز” التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية. وتقدر تكاليف الرواتب الشهرية للوكالة بنحو مليار شيكل (حوالي 298 مليون دولار)، وتدفع لنحو 245 ألف مستفيد، بما في ذلك 144 ألف موظف مدني وعسكري في الخدمة الفعلية، بالإضافة إلى المتقاعدين ومتلقي الرعاية الاجتماعية.