جوتيريش: حل الدولتين شرط أساس للسلام ويواجه خطر الانهيار

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن حل الدولتين هو المسار الوحيد الموثوق لتحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين و”الشرط الأساسي” للسلام في الشرق الأوسط الأوسع.

لكن الأمين العام حذر من أننا “وصلنا إلى نقطة تحول” وأن هذا الحل أصبح “أبعد من أي وقت مضى”.

وتحدث الأمين العام في الجلسة الصباحية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي تنظمه فرنسا والمملكة العربية السعودية بشكل مشترك، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

شكر غوتيريش الدولتين المضيفتين، وأكد أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، المستمر منذ أجيال، والذي يتحدى الأمل والدبلوماسية والقانون الدولي، لا يزال يُزهق الأرواح، ويُدمر الآفاق، ويُزعزع استقرار المنطقة والعالم. وأكد أن استمرار هذا الصراع ليس حتميًا، وأن حله ممكن بالإرادة السياسية والقيادة الشجاعة.

فرصة نادرة

دعا الأمين العام إلى بذل جهود أكبر لتحقيق حل الدولتين. واعتبر مؤتمر اليوم “فرصة نادرة لا غنى عنها”، ويجب أن يمثل “نقطة تحول حاسمة” تُحفّز تقدمًا لا رجعة فيه نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق طموحنا المشترك في حل دولتين قابل للتطبيق.

وأضاف “علينا أن نتأكد من أن الأمر لن يظل مجرد تمرين آخر في الخطابة الحسنة النية”.

وشدد أنطونيو غوتيريش على أن حل الدولتين هو الإطار الوحيد المتجذر في القانون الدولي، والذي يدعمه المجتمع الدولي، والذي يتضمن إنشاء دولتين مستقلتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، داخل حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط ما قبل عام 1967، والقدس عاصمة لكلا الدولتين، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة.

“الدمار يتكشف أمام أعين العالم”

قال الأمين العام إن هجمات حماس الإرهابية المروعة في 7 أكتوبر/تشرين الأول واحتجاز الرهائن أمرٌ لا يمكن تبريره. وفي الوقت نفسه، أكد أن “تدمير قطاع غزة، الذي يتكشف أمام أعين العالم”، أمرٌ لا يمكن تبريره.

وسلط الضوء على الظروف المأساوية، بما في ذلك “جوع السكان، ومقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتجزئة الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وشدد الأمين العام على أن “التدمير الكامل” لقطاع غزة أمر لا يطاق ويجب أن ينتهي، وأن “الإجراءات الأحادية الجانب التي من شأنها أن تقوض حل الدولتين إلى الأبد غير مقبولة ويجب أن تنتهي”.

وأشار غوتيريش أيضا إلى دعم الكنيست لضم الضفة الغربية المحتلة، وأوضح أن “الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة غير قانوني ويجب وقفه”.

ووصف الأمين العام هذه الأحداث بأنها ليست حوادث معزولة، بل “جزء من واقع منهجي يدمر اللبنات الأساسية للسلام في الشرق الأوسط”.