اليابان تتوقع استثمار ما بين 1 و2% فقط من تعهداتها المالية لأمريكا
وقال كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا إن الاستثمارات الفعلية لن تتجاوز 2% من إجمالي 550 مليار دولار تعهدت اليابان بتقديمها للاقتصاد الأميركي، في حين أن الجزء الأكبر من التمويل سيكون في شكل قروض أو ضمانات قروض.
وفي الوقت نفسه، ستوفر اليابان ما يقرب من 10 تريليون ين (68 مليار دولار) من خلال خفض التعريفات الجمركية في الاتفاق مع الولايات المتحدة، حسبما نقلت بلومبرج نيوز عن أكازاوا.
في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK، أوضح أكازاوا أن إطار الاستثمار البالغ 550 مليار دولار سيشمل استثمارات وقروضًا وضمانات قروض مقدمة من مؤسسات مالية مدعومة من الحكومة اليابانية. وستتراوح قيمة الاستثمارات بين 1% و2% من إجمالي قيمة صندوق التمويل المتفق عليه. وستذهب أرباح استثمارات الصندوق بنسبة 90% إلى الولايات المتحدة و10% إلى اليابان. وأضاف أن اليابان اقترحت سابقًا تقسيمًا مناصفةً.
يُعدّ الصندوق حجر الزاوية في الاتفاق الذي أعلنه الجانبان، والذي ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السيارات اليابانية وغيرها من السلع. ومع ذلك، تشير التفاصيل التي قدمها أكازاوا إلى أن اليابانيين قد يقدمون في نهاية المطاف تنازلات أقل بكثير مما كان متوقعًا في البداية. وتأتي هذه التعليقات في وقت يُجري فيه مسؤولو الدول التي تربطها اتفاقيات مع الولايات المتحدة مراجعة دقيقة للشروط لشرح آثارها على الرأي العام.
قال أكازاوا: “لا ينص الاتفاق على تحويل 550 مليار دولار نقدًا إلى الولايات المتحدة. وبمنح الولايات المتحدة 90% من الأرباح بدلًا من 50%، أعتقد أن خسارة اليابان لن تتجاوز بضعة مليارات ين. ومع ذلك، يدّعي البعض أنهم خانوا اليابان، لكنهم مخطئون”.
وأضاف أكازاوا: “بالنسبة للقروض الممنوحة من خلال البرنامج، فإن اليابان لن تجمع سوى أقساط الفائدة، وبالنسبة لضمانات القروض، إذا لم يحدث شيء، فإن اليابان ستجمع الرسوم فقط… وفي هذا الجزء، فإن اليابان ببساطة تجني المال”.
