مصر تشارك في صياغة الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين حول التنمية المستدامة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية لمجموعة العشرين في جنوب أفريقيا وساهمت في صياغة وإصدار الإعلان الوزاري الذي صدر في ختام الاجتماع.
وأكد الإعلان الوزاري على أهمية التمويل من أجل التنمية باعتباره أولوية مشتركة، وأكد على ضرورة تعبئة الموارد المحلية ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز التمويل المتعدد الأطراف والمبتكر.
جدد وزراء التنمية في مجموعة العشرين التزامهم بخطة التنمية المستدامة 2030، ومبدأ “عدم ترك أي أحد خلف الركب”، ومعالجة التحديات العالمية المتعلقة بالديون وعدم المساواة وتغير المناخ، وسد فجوة التمويل لأهداف التنمية المستدامة، والتي تقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنويا.
في كلمتها، استعرضت المشاط تجربة مصر في تنفيذ مبادرة “النهج القطرية لتمويل التنمية والعمل المناخي” ضمن منهاج عمل إشبيلية. تهدف هذه المبادرة، التي تقودها مصر بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية، إلى تمكين 100 دولة من تنفيذ برامج تمويل وطنية متكاملة بحلول عام 2030. كما أشارت إلى التعاون الجاري مع المكسيك في صياغة هذه المنصات.
أكدت الوزيرة على أهمية توسيع نطاق التمويل المختلط والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مبادرات مبادلة الديون بمشاريع التنمية. واستعرضت تجربة مصر مع دول مثل إيطاليا وألمانيا والصين في هذا المجال، وذلك في تنفيذ مشاريع في مجالات الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وحماية البيئة، وحماية المناخ.
وأشارت المشاط إلى أن مصر نجحت في حشد ما يقرب من 15.6 مليار دولار تمويلاً للقطاع الخاص خلال الفترة من 2020 حتى مايو 2025، منها 4 مليارات دولار من خلال المنصة الوطنية “نوفي”.
كما أكدت على ضرورة تحسين حوكمة المؤسسات المالية الدولية وتعزيز دور الأمم المتحدة في صياغة القواعد الاقتصادية العالمية. وأكدت على أهمية تحديث قواعد حساب استدامة الديون لتمكين تقييم أكثر عدالة للدول النامية، وخاصة في أفريقيا.
ودعا الإعلان الوزاري إلى تمكين البلدان المنخفضة الدخل من تحقيق أهداف التنمية بما يتماشى مع أولوياتها الوطنية، ودعم السلع العامة العالمية على الرغم من عدم وجود تعريف دولي مشترك، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيقها.
واختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على ضرورة ترجمة الالتزامات السياسية إلى إجراءات عملية من خلال حشد التمويل طويل الأجل وإعادة توجيه ما يقدر بنحو 460 تريليون دولار من الأصول العالمية إلى أولويات شاملة ومستدامة.
يُشار إلى أن مجموعة العشرين التي تضم 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، هي المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي العالمي، وستتولى جنوب أفريقيا رئاستها من ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
شاركت مصر كدولة ضيفة في اجتماعات مجموعة العشرين منذ عام ٢٠١٦، واستمرت في حضورها خلال رئاسات مختلفة (الصين، اليابان، الهند، البرازيل، وجنوب أفريقيا). وفي عام ٢٠٢٤، شاركت مصر في جميع اجتماعات مجموعة العشرين، ودُعيت مجددًا في عام ٢٠٢٥ لحضور الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل حتى نهاية رئاسة جنوب أفريقيا.