الخارجية الأردنية تدين تصويت الكنيست لصالح دعم السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان صدر مساء الأربعاء، تصويت الكنيست الإسرائيلي على بيان يؤيد السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن.

وقالت وزارة الخارجية: “إن هذا التصويت يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتقويضا واضحا لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس المحتلة”.

وأكدت أن إسرائيل ليس لها سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، رفض الوزارة القاطع وإدانتها الشديدة لجميع المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى إخضاع الضفة الغربية لسيطرتها. وتُعد هذه المحاولات انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار رقم 2334، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. وقد أكدت الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضمها في الضفة الغربية.

وحذر القضاة من استمرار سياسة إسرائيل الأحادية الجانب والتي تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأكدوا مجددا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية.

دعا المتحدث الرسمي باسم الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بالوقف الفوري لعدوانها على غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة. كما ناشد المجتمع الدولي توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وضمان حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني. وبهذا وحده، يتحقق السلام العادل والشامل، الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

صوتت الكنيست الإسرائيلي صباح اليوم على مشروع قرار يعبر عن الدعم الرسمي لتأكيد “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، وبذلك اختتمت أجندة الجلسة الأخيرة للكنيست قبل عطلته الصيفية.