هل تخرج مصر من أزمتها الاقتصادية عبر بوابة الصين؟.. خبراء يوضحون

تباينت آراء الاقتصاديين الذين قابلهم ايجي برس حول مدى قدرة التعاون والتكامل الاقتصادي مع الصين على انتشال الاقتصاد المصري من الأزمة الحالية. يرى البعض أن الصين هي المستفيد الأكبر، بينما يرى آخرون أن مصر تتخذ خطوات استراتيجية لتعزيز مكانتها الإقليمية والاقتصادية.

كثّفت الصين جهودها لتوقيع عدة اتفاقيات مع مصر لتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات. ووقّع آخرها حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وبان قونغ شنغ، محافظ البنك المركزي الصيني. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البنكين المركزيين.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز استخدام العملات المحلية في المعاملات المالية والتجارية، وتسهيل الاستثمار المباشر بين الجانبين، مما يُسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي. كما تشمل تعزيز التعاون في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية.

الصين هي المستفيد الأكبر

قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي إن الصين، كغيرها من الدول، تتحرك وفق مصالحها الخاصة. فالطرف القوي لا يمنح التكامل الاقتصادي للطرف الأضعف لمساعدته، بل لتحقيق مصالح استراتيجية واقتصادية.

وأضاف لايجي برس أن سياسة الصين تختلف عن السياسة الأمريكية، فهي لا تمارس ضغوطًا سياسية أو عسكرية مباشرة، بل تمضي بهدوء، مستخدمةً ما يُسمى “سيف التواضع”، محققةً أهدافها دون مواجهة مباشرة.

وأوضح الإدريسي أن بكين تريد توسيع نفوذها في أفريقيا، وهي سوق ضخمة تضم أكثر من 1.2 مليار مستهلك، وأن مصر تمثل بوابة رئيسية لهذه السوق بفضل موقعها الاستراتيجي وعلاقاتها الإقليمية المستقرة.

رغم سنوات من النقاشات حول التكامل مع الصين، أشار الإدريسي إلى أن مصر لم تحقق حتى الآن أي فوائد حقيقية لمواطنيها. وأكد أن أكبر الفوائد يمكن أن تأتي من الصين، مشيرًا إلى استمرار استيراد المنتجات الصينية، بما فيها السيارات الكهربائية.

وتابع: “لو كنا نستفيد بشكل كاف لما وصلنا إلى المستوى المرتفع الحالي من الديون، ولكن العلاقة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم تظل بلا شك مفيدة من حيث تنفيذ المشاريع في مصر”.

تحديات أكثر من المزايا

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس أن دخول مصر في تعاون اقتصادي شامل مع الصين قد يجلب معها تحديات أخرى، خاصة التوترات مع الدول الغربية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الصين، رغم كونها شريكًا اقتصاديًا مهمًا، تدافع بقوة عن مصالحها ولا تُقدم تنازلات. وعندما تُقدم تمويلًا أو قروضًا، فإنها لا تُجددها بسهولة، بل قد تُصادر أصولًا في حال التخلف عن السداد، كما فعلت مع بعض الدول الأفريقية.

أكد النحاس أن الفوائد المتوقعة من العلاقات مع الصين قد لا تفوق المخاطر المحتملة. وأشار إلى أن الصين لا تقدم استثمارات مجانية، وأن السياحة من الصين إلى مصر لا تكفي لسد هذه الفجوة.

خطوة نحو تأمين مصر

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد خطاب أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين خطوة مهمة في دعم التجارة بين البلدين، خاصة بعد تخصيص الصين منطقة صناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح أن هذه المنطقة تهدف إلى تسهيل وصول المنتجات الصينية إلى أفريقيا عبر مصر، العضو في تكتل الكوميسا، بما يعزز مكانتها كمركز لوجستي إقليمي.

وأشار خطاب إلى أن الشراكة المصرية الصينية شهدت تطورًا ملحوظًا منذ إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الرئيسين، مما أدى إلى رفع القيود التجارية بين مصر والصين، وزيادة استثمارات الصين في مشاريع كبرى، بما في ذلك صناعات السيارات والرقائق الإلكترونية.

كما أكد على أهمية إجراء الجانبين معاملاتهما التجارية بالعملتين المحليتين (الجنيه المصري واليوان الصيني)، لا سيما في ظل عضوية مصر في مجموعة البريكس. وهذا من شأنه تخفيف الضغوط على الدولار، وتعزيز استقرار الجنيه، وتعميق تنوع الشراكات الاقتصادية.

وأكد أن الشراكة مع الصين لا تقتصر على الاقتصاد، بل تمتد إلى التعاون العسكري واستيراد الأسلحة، ما يساهم في تنويع مصادر القوة وضمان التوازن الاستراتيجي.

وأشار إلى أن مصر تسعى لتعزيز أمنها القومي بتنويع وارداتها وشراكاتها الدولية، بدلاً من الاعتماد كلياً على محور واحد. وهذه الشراكة، بتحالفها مع دولة كالصين، تحمي مصر من أي تهديد أمريكي.

اقرأ أيضاً:

تحالف مصري سعودي لإنشاء مدينة صناعية في السعودية.

سعر ورق العنب المحشي يرتفع إلى 100 جنيه للكيلو.. والوزارة توضح الأسباب.

السوريون والمصريون يتصدرون الاستثمارات في الإصدارين الأول والثاني لمدينة روبيكي للجلود