المشاط تبحث مع شركة ميريديام للاستثمار في البنية التحتية موقف استثماراتها بقطاع الطاقة المتجددة
• المشاط: الاقتصاد المصري حقق نمواً بنسبة 4.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي.
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ميتي ساراج أوغلو، الرئيس التنفيذي للعمليات في أفريقيا بشركة ميريديام للاستثمار.
خلال اللقاء، ناقشت المشاط مشروع طاقة الرياح بقدرة 1.1 جيجاوات في خليج السويس، والذي تعمل عليه الشركة ضمن برنامج “نوفي” في مصر. ويُنفذ المشروع، الذي تتجاوز تكلفته مليار دولار، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والمؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار، والمؤسسة الألمانية للاستثمار والتنمية، وصندوق الطاقة العربي. ويشارك في المشروع أيضًا البنك العربي وبنك ستاندرد تشارترد.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحسن الوضع الاقتصادي في مصر، والذي انعكس في ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، والتي بلغت 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المقابل من العام المالي السابق، وهو ما يمثل أعلى معدل نمو ربع سنوي في ثلاث سنوات.
وأوضحت أن هذا التطور يعكس انتعاشًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. وأضافت المشاط أن هذا النمو كان ممكنًا بفضل استمرار تنفيذ أجندة الإصلاحات الحكومية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، الذي يُعد عاملًا أساسيًا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين إدارة الاستثمارات العامة، وزيادة تنافسية الاقتصاد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وأشارت المشاط إلى أن الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة ارتفع بنسبة 24.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، متجاوزاً الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ليمثل نحو 62.8% من إجمالي الاستثمار.
صرحت الدكتورة رانيا المشاط بأن هذا الزخم الإيجابي والانتعاش في نمو الاقتصاد المصري يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية بقيادة القطاع الخاص، والانتقال إلى اقتصاد تنافسي قائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وأكدت أن الدولة تعمل على ترسيخ أسس هذا الانتعاش من خلال توطين الصناعة وتطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار.
