الصحة تغلق 5 فروع لعيادات تجميل غير مرخصة بالقاهرة

حذّرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من المخاطر الجسيمة المرتبطة بالتعامل مع عيادات التجميل والليزر غير المرخصة، والتي تُشكّل تهديدًا مباشرًا لصحتهم وسلامتهم، وقد تُؤدي إلى مضاعفات طبية خطيرة أو أضرار دائمة.
أعلنت الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات الطبية الأهلية والتراخيص، إغلاق خمسة فروع لعيادة بيلادونا ليزر، وهي عيادة تجميل وعلاج بالليزر، تقع في مناطق النزهة ومدينة نصر وألف مسكن والمعادي وكوبري القبة بمحافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولة العمل بدون ترخيص.
ويأتي هذا الإجراء في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المؤسسات الطبية والعيادات الخاصة لضمان تقديم خدمات طبية آمنة مطابقة للمعايير الصحية وبالتالي حماية صحة وسلامة المواطنين.
صرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بأن الوزارة شكلت خمس لجان تفتيش من إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلةً في مباحث التموين، وهيئة الأدوية المصرية، للتفتيش المتزامن على فروع عيادات بيلادونا في هذه المناطق. وتهدف هذه الحملات إلى التحقق من الالتزام بمتطلبات الترخيص والمعايير الصحية لضمان حماية المواطنين المترددين على هذه العيادات.
وأشار عبد الغفار إلى أن التفتيش كشف عن مخالفات، منها تشغيل فروع بدون ترخيص ساري المفعول، وهو ما يخالف القانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم العمل في المؤسسات الطبية، ووجود كوادر طبية غير مؤهلة تمارس المهنة، وهو ما يخالف قانون تنظيم الطب البشري. كما تم رصد استخدام أجهزة ليزر غير مرخصة، وعُثر في فروع العيادات على أدوية وحقن مجهولة المصدر، مما يشكل خطرًا كبيرًا على صحة المراجعين.
وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الطبية الأهلية والتراخيص، أن الوزارة أغلقت الفروع الخمسة وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومنها نشر تقارير عن الأدوية والحقن غير المرخصة التي تم ضبطها.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الوزارة بحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي تهدد أمنهم.
مخاطر التعامل مع عيادات التجميل غير المرخصة:
مخاطر صحية خطيرة: إن استخدام أجهزة الليزر غير المعتمدة أو الأدوية والحقن غير المعروفة يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل حروق الجلد أو العدوى البكتيرية أو التسمم أو تلف الأنسجة الدائم.
– الافتقار إلى الخبرة: يفتقر العمال غير المؤهلين إلى التدريب والخبرة اللازمين، مما يزيد من احتمال وقوع أخطاء طبية قاتلة.
– عدم الالتزام بالمعايير الصحية: ففي المرافق غير المرخصة، لا يتم الالتزام بمعايير النظافة والتعقيم في كثير من الأحيان، مما يعرض المرضى للأمراض المعدية.
– غياب الحماية القانونية: من خلال التعامل مع العيادات غير المرخصة، يحرم المواطنون من حقوقهم القانونية في حال حدوث ضرر، حيث لا يمكن محاسبة هذه المرافق بسهولة.
– استخدام مواد غير آمنة: قد تكون الأدوية والحقن من مصادر غير معروفة منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمعايير الطبية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للحياة.
توصيات وزارة الصحة للمواطنين:
– التأكد من أن العيادة أو المركز الطبي لديه ترخيص ساري المفعول معتمد من وزارة الصحة قبل تلقي أي علاج.
– التحقق من التراخيص المهنية للأطباء والعاملين بالمؤسسة والتأكد من مؤهلاتهم الأكاديمية والمهنية.
– الامتناع عن أي اتصال مع المرافق الطبية المشتبه في عدم قانونيتها والإبلاغ عن أي مخالفات فوراً عبر قنوات الاتصال الرسمية بوزارة الصحة.
طلب الاطلاع على شهادات اعتماد الأجهزة المستخدمة مثل أجهزة الليزر للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمعايير.
تؤكد وزارة الصحة والسكان عزمها مواصلة حملات التفتيش المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان التزامها بالمعايير الصحية والقانونية وحماية المواطنين من الممارسات غير الآمنة. وتحث الوزارة المواطنين على التواصل مع الإدارة المركزية للمنشآت الصحية غير الحكومية والتراخيص عبر القنوات الرسمية للإبلاغ عن المنشآت غير المرخصة أو الاستفسار عن تراخيص العيادات.