توقيع بروتوكول لاستقبال طلاب معهد الكوزن المصري الياباني بالعاشر من رمضان بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا

– وزير الصناعة: اليوم يوم لا ينسى في تاريخ الصناعة والتعليم الفني المصري.

– وزير التعليم العالي: هذا التعاون يعد نموذجاً ناجحاً للشراكة والتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

– وزير التربية والتعليم: قطاع التعليم الفني أحد الركائز الأساسية لبناء مستقبل مصر الاقتصادي والصناعي.

شهد الدكتور كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة الإنتاجية والتدريب المهني وصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

ويهدف البروتوكول إلى دعم تطوير التعليم الهندسي والتكنولوجي في مصر وتوفير الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي في مجالات تكنولوجيا الإلكترونيات وتكنولوجيا الطاقة الخضراء.

وقّع البروتوكول المهندس إيهاب رمضان، رئيس هيئة الإنتاجية والتدريب المهني، والدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم. وشارك في مراسم التوقيع الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق والأمين العام للشراكة التعليمية المصرية اليابانية، بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) والسفارة اليابانية بالقاهرة.

– رؤية وزارة الصناعة للتعليم الفني

وعلى هامش التوقيع أكد الفريق كامل الوزير أن هذا التعاون يمثل علامة فارقة في تاريخ الصناعة والتعليم الفني المصري، حيث يساهم في دعم وتطوير التعليم الهندسي والتكنولوجي وتوفير الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة.

وأوضح أن هذا التعاون يندرج ضمن المحور السادس للخطة العاجلة للنهوض بالصناعة والذي يتمثل في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال تطوير برامج التدريب المهني والفني.

وأكد الوزير على ضرورة الاستفادة من تجربة اليابان وخبراتها في تدريب الكوادر الفنية وتغيير ثقافة الشركات لزيادة الطلب على العمالة المصرية في السوق المحلية والعالمية.

وأكد حرص وزارة الصناعة على رفع مستوى التدريب في مراكز هيئة الإنتاجية والتدريب المهني وتوسيع معاملها بهدف تخريج كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات الصناعة المصرية.

ووجه الشكر لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم والتدريب الفني على جهودهما، وخاصة دورهما في إعادة تأهيل مركز تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية بمدينة العاشر من رمضان، والذي يساهم في تدريب الفنيين والتقنيين المؤهلين تأهيلاً عالياً ويحقق الاستدامة في القطاع، خاصة في ظل تطورات الاتحاد الأوروبي بشأن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، والتي تشترط الالتزام بمعايير الإنتاج الصديقة للبيئة لواردات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من عام 2027.

وأكد على ضرورة تعاون هيئة كفاءة الإنتاجية والتدريب المهني مع اتحاد الصناعات المصرية وغرف التجارة والصناعة لتأهيل جميع الفنيين والعمال قبل دخولهم المصنع، مما يُبسط العملية على المُصنّعين، ويوفر الوقت والجهد، ويُسرّع دورة الإنتاج بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أنه تم توقيع 40 بروتوكول تعاون مع كبار المستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للهيئة وتلبية احتياجات الصناعة من العمالة الماهرة وتوفير المزيد من المدربين والمهندسين وتطوير تخصصات جديدة.

– دعم التعليم العالي والبحث العلمي للكوادر المؤهلة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن هذا التعاون يعد نموذجاً ناجحاً للشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

وأشار إلى أن برنامج «كوزن» الياباني سيتم تنفيذه بعد المرحلة التحضيرية لتلبية احتياجات الشركاء الصناعيين، وأن التجربة اليابانية رائدة، خاصة الجامعة المصرية اليابانية التي يؤهل خريجوها للعمل في الأسواق المصرية والإقليمية والإفريقية.

وشكر الفريق كامل الوزير على اهتمامه بجامعة النقل، المزمع إنشاؤها بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق تطوير التعليم، بهدف تطوير برامج تدريبية تُلبي احتياجات سوق العمل، لا سيما في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر في قطاعي النقل والصناعة.

رؤية وزارة التربية والتعليم للنهوض بالتعليم الفني

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد اللطيف أن وزارة التربية والتعليم والتدريب الفني تولي قطاع التعليم الفني أهمية بالغة، باعتباره أحد ركائز مستقبل مصر الاقتصادي والصناعي. وأشار إلى أن إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات المستثمرين وتواكب متطلبات سوق العمل يُعد من أبرز فرص التنمية الواعدة.

أوضح الوزير أن من أبرز تحديات جذب الاستثمار ضرورة تحسين تدريب الكوادر الماهرة لتلبية احتياجات السوق. وقد دفع هذا الوزارة إلى وضع رؤية جديدة للتعليم الفني، تقوم على بناء نظام تعليمي بمعايير عالمية، يُمكّن خريجي المدارس الفنية من الحصول على شهادات معترف بها دوليًا، مما يؤهلهم للعمل في الداخل والخارج، وكذلك في الشركات العالمية الكبرى.

وأشار إلى التعاون المستمر مع الجانب الياباني من خلال تطبيق نموذج “كوزن” الذي أثبت فاعليته في تدريب الطلاب، وكذلك الشراكة مع الجانب الإيطالي من خلال تطبيق نموذج “دون بوسكو” وهو أحد أنجح النماذج في مصر ويمتد تاريخه لأكثر من قرن، ويتمتع خريجوه بفرص عمل واسعة داخل مصر وخارجها.

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع نطاق التعاون مع ألمانيا. ومن خلال تطوير برامج دولية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الدولية، سيتم إنشاء مدارس ومراكز تميز للتدريب الفني وفقًا للمعايير الدولية. وستمنح هذه البرامج الخريجين شهادات دولية تؤهلهم للعمل في الشركات العالمية. كما سيتم التعاون في مجال التدريب المزدوج، الذي يجمع بين التدريب النظري في المدارس والتدريب العملي في المصانع. ويمثل هذا توجهًا استراتيجيًا لمستقبل التعليم الفني في مصر، وركيزة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى وجود تعاون مع وزارة الصناعة لتحسين فرص التدريب العملي للطلاب، وخاصةً في المصانع الحكومية، بما يضمن تكامل المنهج النظري مع التطبيق العملي، ويؤهل جيلاً من الفنيين المؤهلين لتلبية متطلبات سوق العمل الحديثة.

وفي ختام كلمته، وجه وزير التربية والتعليم الشكر للفريق كامل الوزير على دعمه الكامل لهذه المبادرة، وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في التعليم الفني، بما يعود بالنفع على الصناعة الوطنية ويعزز فرص الاستثمار في مصر.

– “كوزن”: نظام تعليمي متقدم من أصل ياباني.

من جانبها، أشارت الدكتورة رشا شرف إلى أن معاهد “كوزين” اليابانية تُعدّ نظامًا تعليميًا هندسيًا متطورًا، يُقدّم برنامجًا تخصصيًا مدته خمس سنوات بعد المرحلة الإعدادية. ويُركّز هذا النظام على التدريب العملي والخبرة المبكرة. ويُمكّن المنهج الدراسي الطلاب من اكتساب مهارات ومعارف تُعادل أو تفوق مهارات التعليم الجامعي عند التخرج.

تمت الموافقة على تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتدريب الفني والتعليم العالي والبحث العلمي. ومن المقرر أن تبدأ الدفعة الأولى في سبتمبر 2025. ستُحدث هذه الشراكة الاستراتيجية نقلة نوعية في جودة الخريجين، وتربطهم باحتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية في التخصصات ذات الصلة.

من جانبه، أوضح المهندس إيهاب رمضان، أن البروتوكول يهدف إلى استضافة طلاب السنة الأولى بالمعهد التكنولوجي المتقدم (كوزن مصر اليابان) بمركز التدريب المهني التابع للهيئة بمدينة العاشر من رمضان اعتبارًا من سبتمبر 2025، والاستفادة من الإمكانيات المالية واللوجستية والفنية للمركز، من ورش عمل ومعامل وقاعات دراسية وموارد بشرية.

ينص البروتوكول أيضًا على مساهمة المركز في إنشاء برامج التعليم المستمر في مجالات الإلكترونيات الدقيقة والرقائق الدقيقة والطاقة الخضراء والألواح الشمسية خلال شهر رمضان. كما يتضمن تبادل الخبرات الفنية وبناء قدرات العاملين بالمركز وتدريب مدربين من معهد كوسن المصري الياباني. وينص البروتوكول على توفير المعامل والورش التدريبية والتعليمية، والاستفادة من الإمكانات المتطورة للمركز لتقديم خدمات فنية عالية الجودة، مما يسهم في تدريب جيل جديد من الفنيين والمهندسين المدربين على أحدث التقنيات. ويهدف ذلك إلى دعم رؤية وزارة الصناعة وخطتها لتوطين الصناعة المحلية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي من خلال تدريب كوادر فنية مؤهلة قادرة على المنافسة والابتكار والمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

– ما هو نظام “الكوزن” المصري الياباني؟

نظام “كوزن” المصري الياباني هو نظام تعليم عالٍ لخريجي المرحلة الإعدادية، مستوحى من النظام الياباني. سيبدأ تطبيق هذا النظام في سبتمبر 2025، ويتضمن برنامجًا دراسيًا مدته خمس سنوات يؤهل الطلاب في مجالات الهندسة والتكنولوجيا. سيحصل الطلاب المسجلون في نظام “كوزن” على دبلوم “كوزن”، وهو شهادة متوسطة عليا تؤهلهم للقبول في الجامعات التقنية وكليات الهندسة وكليات علوم الحاسوب.

تشمل أهداف نظام COZEN تطوير التعليم الهندسي والتكنولوجي في مصر، وتزويد الشباب بالمهارات التقنية والهندسية المطلوبة عالميًا. وينصب التركيز على التدريب العملي والخبرة العملية في المراحل الدراسية المبكرة. ويهدف النظام إلى تنمية مهارات الطلاب وتخريج جيل مؤهل للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.