هل يؤثر إيقاف وزير الشرطة بجنوب إفريقيا عن مهامه على الائتلاف الحاكم؟

في أزمة جديدة تهزّ الحكومة الائتلافية في جنوب أفريقيا، قرر الرئيس سيريل رامافوزا تعليق عمل وزير الشرطة سينزو ماكونو فورًا. وُجّهت إليه اتهامات بالتواطؤ مع عصابة إجرامية والتدخل في تحقيقات حساسة. وأعلن رامافوزا تشكيل لجنة تحقيق.

**تشكيل لجنة قضائية للتحقيق

وفي خطاب متلفز، أعلن رامافوزا تعيين أستاذ القانون فيروز كاتشاليا قائما بأعمال وزير الشرطة، وأشار إلى أن لجنة تحقيق قضائية ستنظر في مزاعم تفيد بأن كبار المسؤولين، بما في ذلك أعضاء الحكومة الحاليون والسابقون، قاموا بتخريب التحقيقات في عمليات القتل ذات الدوافع السياسية.

وقال رامافوزا: “إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات، فإنها تهدد بتقويض ثقة مواطني جنوب أفريقيا في قدرة الشرطة على حمايتهم ومكافحة الجريمة والفساد بشكل فعال”.

وبحسب شبكة “سي إن إن”، واجه رامافوزا، الذي وصل إلى السلطة بناء على وعد بمكافحة الفساد، ضغوطا للتحرك بسرعة، حيث قالت الأحزاب السياسية والمواطنون إن هذه الاتهامات تهدد نزاهة نظام العدالة الجنائية.

دعا التحالف الديمقراطي، الشريك الرئيسي لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي في الائتلاف الحاكم، إلى إجراء تحقيق برلماني في هذه الادعاءات. كما دعا حزب معارض واحد على الأقل إلى تعليق عضوية مخونتو.

** تفاصيل الإتهامات الموجهة لميكونو

وقال مفوض شرطة كوازولو ناتال نهلانهلا مكوانازي إن الأدلة الرقمية، مثل رسائل واتساب، كشفت خلال مؤتمر صحفي أن مكوانتو قام بحل وحدة شرطة مكلفة بالتحقيق في عمليات القتل ذات الدوافع السياسية من أجل حماية السياسيين وضباط الشرطة وغيرهم المرتبطين بعصابة إجرامية.

وأضاف مخوانازي أن أكثر من 100 ملف قضية من فريق التحقيق في جرائم القتل السياسية تم سحبها ولم يتم التحقيق فيها منذ ذلك الحين.

**الوزير ينفي.. والمعارضة تهاجم رامافوزا.

من جانبه، نفى ميكونو هذه الاتهامات ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة، وأكد التزامه بسيادة القانون في بيان صادر عن مكتبه.

ويعد ماكونو شخصية بارزة في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يتزعمه رامافوزا، وأشار محللون سياسيون إلى أنه قد يتم اعتباره مرشحًا للقيادة في المؤتمر المقبل للحزب في عام 2027.

في المقابل، انتقد حزب المعارضة “أكشن جنوب إفريقيا” الرئيس رامافوزا ووصف إيقاف ماكونو عن العمل بأنه “عطلة مدفوعة الأجر”.

وقال الحزب إن “التأخير في التحرك يعني تأخيرًا في حل الأزمة المتفاقمة داخل الشرطة في جنوب إفريقيا ونظام العدالة الجنائية بأكمله”.

** الأزمة الأخيرة التي تهز حكومة الوحدة الوطنية

هذه هي أحدث أزمة تهز حكومة الوحدة الوطنية بقيادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي. تشكّل الائتلاف الحاكم قبل نحو عام بعد أن خسر الحزب أغلبيته البرلمانية لأول مرة منذ عام ١٩٩٤، وفقًا لما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز، مشيرةً إلى أن الأزمة تزيد الضغوط على الائتلاف الهش.

ويواجه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي اتهامات بالفساد في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى زيادة التوترات مع شريكه الرئيسي في الائتلاف، التحالف الديمقراطي، الذي طرح فكرة التصويت بسحب الثقة من الرئيس رامافوزا.

في الشهر الماضي، أقال رامافوزا فجأةً نائب وزير التجارة في التحالف الديمقراطي. ووصف زعيم الحزب، جون ستينهويزن، هذه الخطوة بأنها “هجوم مدروس على الائتلاف الحاكم”. كما دعا الرئيس رامافوزا إلى إقالة “وزراء المؤتمر الوطني الأفريقي المتهمين بالفساد”.

قدّم التحالف الديمقراطي تهم فساد ضد وزير من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وأعلن أنه “سيصوّت ضد ميزانيات الوزراء الفاسدين”. وهذا يثير المزيد من التساؤلات حول ائتلاف كان المستثمرون يأملون أن يُنفّذ إصلاحات ضرورية للغاية لاقتصاد لم ينمو سوى بنسبة 0.6% العام الماضي.

ولسنوات عديدة، أعرب المستثمرون عن قلقهم إزاء تفشي الجريمة، والتي تقدر البنك الدولي أنها تكلف جنوب أفريقيا نحو 10% من ناتجها المحلي الإجمالي سنويا.