المدعي العام الإيراني یوجه رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة لإدانة العدوان الإسرائيلي والأمريكي على البلاد

أرسل المدعي العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية حجة الإسلام محمد موحدي آزاد رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، معربًا عن احتجاجه الشديد على عدوان النظام الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية على الأراضي الإيرانية.

في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعرب حجة الإسلام محمد موحدي آزاد عن قلقه واحتجاجه الشديد على عدوان النظام الصهيوني في 13 يونيو/حزيران 2025، والولايات المتحدة الأمريكية في 22 يونيو/حزيران 2025، على سلامة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسيادتها. وأكد أن أفعالهما تُعدّ “عملاً عدوانياً” وانتهاكاً لمبدأ “عدم الاعتداء” الآمر، وهو محظور في جميع الأحوال.

وقال إن قتل وإصابة المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، والهجمات الوحشية والعشوائية على الممتلكات والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمباني السكنية ومراكز الإعلام (مباني هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية) والملاعب الرياضية والسجون والمنشآت النووية ومصافي النفط وخزانات تخزين النفط والغاز، تشكل انتهاكات خطيرة للمبادئ والقواعد الراسخة للقانون الإنساني الدولي والتي أصبحت روتينية، وأنه يجب بالتالي محاكمة الجناة باعتبارهم “مجرمي حرب”.

وأشار المدعي العام الإيراني إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت سلمية البرنامج النووي الإيراني، وأجرت أكبر عدد من عمليات التفتيش في هذا الصدد، وأوضحت العديد من الوثائق الدولية التي تحظر الهجمات على المنشآت النووية السلمية.

وأضاف: “أدعو الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الإدانة القاطعة للأعمال والإجراءات العدوانية التي تقوم بها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وخاصة المنشآت النووية الإيرانية، وتحميل الكيان الصهيوني وشركاءه المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، وإدانتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض الأضرار وضمان عدم تكرارها”.

في هذه الرسالة، أكد موحدي آزاد: “ندعو المنظمة أيضًا إلى اتخاذ تدابير فورية وفعالة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال ودعم القانون الدولي. ونأمل أن تلعب الأمم المتحدة دورًا فعالًا ونزيهًا في الدفاع عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي وسيادة الدول والكرامة الإنسانية”.

أهمية الدفاع عن كرامة الإنسان وسيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب

كما بعث المدعي العام الإيراني رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بشأن العدوان العسكري الأمريكي على المنشآت النووية المدنية الإيرانية. وجاء في الرسالة: “بصفتي المدعي العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعرب عن قلقي العميق واحتجاجي الشديد على العدوان الإرهابي الذي شنته حكومة الولايات المتحدة وجيشها العدواني في 22 يونيو/حزيران 2025، على المنشآت النووية المدنية لبلادنا في فوردو ونطنز وأصفهان. ويشكل هذا الإجراء انتهاكًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

في هذه الرسالة، أكد موحد آزاد: “إن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بصفتها وكالةً محايدةً ومتخصصةً تابعةً للأمم المتحدة، مدعوةٌ إلى اتخاذ إجراءاتٍ لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن هذا العدوان. وفي سبيل ذلك، ينبغي عليها الاستفادة من أدوات الرصد والأدوات التقنية المتاحة لديها، وبالتعاون مع المؤسسات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المتخصصة، جمع البيانات على أرض الواقع وتقديم الدعم للضحايا”.

وقال “إننا على قناعة بأن قيادتكم المخلصة والمستقلة في هذه اللحظة التاريخية ستظهر مرة أخرى دور المفوضية ومجلس حقوق الإنسان في الدفاع عن الكرامة الإنسانية وسيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب”.