203% نموا سنويا في فائض الميزان التجاري غير النفطي بين السعودية ودول الخليج خلال أبريل

سجل الفائض التجاري غير النفطي للمملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي نمواً سنوياً بنسبة 203.2% في أبريل 2025، بزيادة تجاوزت ملياري ريال، ليصل إلى نحو 3,511 مليون ريال، مقارنة بـ 1,158 مليون ريال في الشهر نفسه من العام الماضي.

أظهرت البيانات الأولية لنشرة التجارة الدولية لشهر أبريل 2025، الصادرة اليوم الخميس عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، شاملاً إعادة التصدير، بلغ نحو 18,028 مليون ريال سعودي، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 41.3%، بزيادة قدرها 5,271 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 12.757 مليار ريال سعودي في أبريل 2024.

ارتفعت صادرات السلع غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، بنسبة 55% لتصل إلى 10.77 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ 6.958 مليار ريال سعودي في أبريل من العام السابق. ويمثل هذا زيادة قدرها أكثر من 3.812 مليار ريال سعودي.

وبلغت الصادرات السلعية الوطنية (باستثناء النفط) نحو 3.031 مليار ريال، مقارنة بـ 2.675 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2024، محققة معدل نمو سنوي قدره 13.3%، بزيادة تقدر بنحو 356 مليون ريال.

كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 81% لتصل إلى 7,738 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ 4,282 مليار ريال سعودي في أبريل 2024، وهو ما يمثل فارقاً قدره 3,456 مليار ريال سعودي.

بلغت قيمة الواردات من دول الخليج 7.258 مليار ريال، مقارنة بـ 5.799 مليار ريال في أبريل من العام السابق، مسجلةً نمواً سنوياً بنسبة 25.2%، أي بزيادة قدرها 1.459 مليار ريال.

وأظهرت البيانات أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى من حيث حجم التجارة غير النفطية مع المملكة، بقيمة 13.533 مليار ريال سعودي، تمثل نحو 75.1% من إجمالي الحجم.

وجاءت البحرين في المرتبة الثانية بقيمة 1.798 مليار ريال (10%)، تلتها سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بقيمة 1.454 مليار ريال (8.1%)، ثم دولة الكويت في المرتبة الرابعة بقيمة 819.9 مليون ريال (4.5%)، وأخيراً دولة قطر بقيمة 422.1 مليون ريال (2.3%).