النمسا تطرح خطة لتأسيس مكتب ادعاء مستقل
أعلنت الحكومة النمساوية، الأربعاء، عن خطط لإنشاء وكالة اتحادية جديدة للإشراف على عمل مكتب المدعي العام.
حتى الآن كانت هذه المهمة من مسؤولية وزارة العدل.
وقالت وزيرة العدل النمساوية آنا سبورر بعد أن اعتمدت الحكومة خطة الإصلاح: "من المرجح أن أكون آخر وزير عدل يرأس مكتب المدعي العام ويصدر التعليمات، وهذا أمر جيد".
وسيتألف المكتب من ثلاثة مدعين عامين اتحاديين سيتم انتخابهم لمدة ست سنوات ويتم تناوبهم على مناصبهم كل عامين.
وفي السنوات الأخيرة، أدت التحقيقات العديدة ضد سياسيين رفيعي المستوى إلى دعوات لفصل أكبر بين السياسة والقضاء.
وأبرز هذه القضايا هو التحقيق الجاري في اتهامات الفساد ضد المستشار السابق سيباستيان كورتز.
وقال سبورر إن إنشاء مكتب المدعي العام الفيدرالي من شأنه أن يلغي الاحتمال النظري المتمثل في قدرة شخص ما على التأثير على الإجراءات الجنائية بناءً على منصبه أو علاقاته.
