خبير اقتصادي يكشف أسباب تأخير شريحتي صندوق النقد وتداعياته على الاقتصاد المصري

قال الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، إن قرار صندوق النقد الدولي تأجيل صرف شريحتين من قرضه لمصر يعكس بطء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على قناة إم بي سي مصر، أضاف فؤاد أن المراجعة الخامسة للصندوق لم تُسفر عن اتفاق نهائي. ولذلك، ضمّها الصندوق إلى المراجعة السادسة، المقرر إجراؤها في سبتمبر أو أكتوبر 2025. وسيتم تقييم صرف الشريحتين، اللتين تبلغ قيمتهما حوالي 2.4 مليار دولار، بناءً على التقدم المحرز.

وأوضح فؤاد أن الصندوق يركز على ضرورة تقليل التدخل الحكومي في الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص. وأشار إلى أن 70% من التمويل في مصر يتدفق إلى الحكومة ومؤسساتها عبر السندات وأذون الخزانة، مما يحد من فرص نمو القطاع الخاص من خلال مزاحمة التمويل.

وأشار إلى أن 80% من الاقتصاد المصري يعتمد على الإنفاق الحكومي والاستهلاك، مما يُصعّب تحصيل ضرائب الاستهلاك ويزيد الضغط على المواطنين. في الوقت نفسه، لا تزال أصول الدولة، مثل بنك القاهرة ومحطات الوقود الوطنية، غير مستغلة بالكامل بسبب ظروف السوق غير المواتية.

أكد فؤاد أن الصندوق يهدف إلى مساعدة مصر على سد الفجوة التمويلية من خلال دعم الموازنة والإصلاحات الهيكلية. إلا أن ذلك يتطلب إحراز تقدم ملموس في تحسين مناخ الأعمال وبيع أصول الدولة.

وأضاف أن الظروف الإقليمية مثل الحرب في غزة والتوترات بين إيران وإسرائيل حاليا تجعل بيع هذه الأصول أمرا صعبا.

أكد فؤاد أن نجاح مصر في إتمام برنامج صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار، والذي تم صرف 3.5 مليار دولار منه بالفعل، يتطلب تسريع الإصلاحات لتعزيز الاحتياطيات واستقرار سعر الصرف. وفي الوقت نفسه، يجب منح القطاع الخاص دورًا أكبر في تعزيز النمو الاقتصادي.