“إتش سي” تتوقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة الخميس المقبل

توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الخميس المقبل، في ظل التطورات الأخيرة في الوضع الاقتصادي الكلي والجيوسياسي في مصر، حسب توقعات إدارة البحوث المالية.

خفّض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 2.25% في أبريل/نيسان، وذلك لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف، وبنسبة 1% في مايو/أيار. وقد أدى ذلك إلى انخفاض العائد من أدنى مستوياته القياسية إلى 24% على الودائع و25% على القروض.

4 عوامل تدفع الاستقرار

قالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي لدى إتش سي للأوراق المالية، في بيان اليوم، إن الوضع الخارجي لمصر أثبت مرونته خلال التوترات الجيوسياسية الإقليمية المضطربة في يونيو/حزيران الماضي، وهو ما انعكس في أربعة عوامل.

العامل الأول هو مرونة سعر الصرف. بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 49.6 جنيهًا بنهاية يونيو، دون تغيير عن الشهر السابق.

أما العامل الثاني فهو انخفاض قيمة مقايضة الائتمان لمدة عام لمصر من 333 نقطة أساس في بداية العام إلى 301 نقطة أساس.

العامل الثالث هو أن صافي مشتريات المستثمرين الأجانب من سندات الحكومة المصرية في السوق الثانوية بلغت 1.2 مليار جنيه خلال يونيو/حزيران الماضي.

يعود ذلك إلى عوائد جذابة على سندات الحكومة المصرية، رغم بعض الاستثمارات الأجنبية، وخاصةً في السندات الحكومية، في يونيو/حزيران بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران. وقد أدى ذلك إلى زيادة حجم التداول بين البنوك، ليصل إلى 800 مليون دولار في منتصف يونيو/حزيران، متجاوزًا المتوسط اليومي الذي يتراوح بين 150 و250 مليون دولار.

وأشار منير إلى أن العامل الرابع هو زيادة تحويلات العاملين المصريين بالخارج، والتي ارتفعت بنحو 39% لتصل إلى ثلاثة مليارات دولار في أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت بنحو 77% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2024/2025 لتصل إلى 29.4 مليار دولار، وهو ما يعكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي.

على الصعيد المحلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 49.5 في مايو من 48.5 في أبريل، لكنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة. وقد عزز هذا الارتفاع نمو قطاع التصنيع، إلا أن العديد من المؤشرات الرئيسية لا تزال تشير إلى تدهور ظروف العمل في مايو.

الضغوط التضخمية المتوقعة

وفيما يتعلق بالتضخم، نتوقع بعض الضغوط التضخمية في يوليو/تموز، خاصة بعد إقرار مجلس النواب المصري بعض التعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة على بعض الأنشطة التجارية، بما في ذلك السجائر والتبغ.

تتوقع هبة منير ارتفاع أسعار السجائر بنحو 16% خلال أيام قليلة. كما أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي قد يؤدي إلى زيادة أسعار الكهرباء.