إسرائيل تقر مشروع قانون يمنع توظيف المعلمين الذين درسوا في جامعات فلسطينية

أقرت لجنة التعليم الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون يمنع تشغيل المعلمين الذين درسوا في الجامعات الفلسطينية.

ويحظر القانون تشغيل المعلمين الحاصلين على شهادات جامعية من مؤسسات أكاديمية في الضفة الغربية.

ويسمح القانون لمدير عام وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بالموافقة على توظيف معلم يحمل شهادة من جامعة فلسطينية، شريطة أن يكون المعلم حاصلاً على شهادة معادلة من مؤسسة معترف بها في إسرائيل.

وتشير بيانات مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست إلى أن عدد المعلمين الحاصلين على درجات أكاديمية من الجامعات الفلسطينية ارتفع بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي.

خلال السنوات العشر الماضية، انضم 30,339 معلمًا جديدًا إلى قطاع التعليم العربي، 11% منهم حاصلون على شهادات أكاديمية من جامعات فلسطينية. من بين هؤلاء المعلمين الجدد البالغ عددهم 3,447 معلمًا، يُدرّس 62% منهم في القدس الشرقية، و29% في قطاع التعليم البدوي في النقب، و9% في مناطق أخرى.

وفي العام الدراسي الحالي، يوجد نحو 6700 معلم يدرسون في القدس الشرقية، منهم 60% على الأقل حاصلون على درجة البكالوريوس من مؤسسة أكاديمية فلسطينية.

وقد برر رعاة الاقتراح، النائبان أميت هاليفي وأفيخاي بورون (من الليكود)، اقتراحهما بالقول إن عدد المواطنين والمقيمين الإسرائيليين الذين يتلقون تعليمهم في المؤسسات الأكاديمية التابعة للسلطة الفلسطينية قد ارتفع في السنوات الأخيرة، كما ارتفع عدد خريجي هذه المؤسسات الذين تم دمجهم في نظام التعليم الإسرائيلي.

وأضافوا أن الدراسات في هذه المؤسسات تحتوي في كثير من الأحيان على محتوى معاد للسامية وتلقين يهدف إلى إنكار وجود دولة إسرائيل والانخراط في تحريض خطير ضدها.

دعت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إلى رفض مشروع القانون، معتبرةً إياه غير متناسب وانتهاكًا للحقوق الأساسية. وأضافت أن تحقيق هدفه ممكن من خلال تطبيق القوانين والأنظمة القائمة، مشيرةً إلى الضرر الذي سيلحقه بالنظام التعليمي وفرص العمل للشباب العربي.

خلال المناقشات، أشارت المستشارة القانونية للجنة التعليم، المحامية تامي سيلا، إلى مشاكل دستورية، مثل انتهاك حرية العمل وعدم وجود أساس واقعي لمشروع القانون.