حصيلة الإنتربنك تسجل 1.484 مليار جنيه.. والجنيه يسجل أعلى مستوى له منذ بداية العام
• مصرفيون: نشاط استثماري أجنبي كبير في السندات الحكومية يدعم الجنيه المصري أمام الدولار.
تراجعت مبيعات ومشتريات الدولار في سوق الإنتربنك بين البنوك المصرية إلى 1.484 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، مقابل 1.897 مليار دولار في الأسبوع السابق له.
وتراوحت المعاملات بين البنوك خلال الأسبوع من 320 مليون دولار يوم الأحد إلى 400 مليون دولار يوم الاثنين، و404 ملايين دولار يوم الثلاثاء، و360 مليون دولار يوم الأربعاء الماضي.
الإنتربنك هو سوق مشترك بين البنوك يسمح بتبادل العملات المحلية والأجنبية بين البنوك العاملة في مصر. وهو نظام داخلي يسمح للبنوك بإجراء المعاملات المالية، مثل شراء وبيع العملات الأجنبية، فيما بينها، مما يزيد من السيولة.
ويشكل نشاط سوق ما بين البنوك مؤشرا على قدرة القطاع المصرفي على تحقيق مرونة سعر الصرف استنادا إلى آليات العرض والطلب.
في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفع الجنيه المصري بنحو 1.44 جنيه مصري، مسجلاً أعلى مستوى له منذ بداية العام، ليتداول عند 49.41 جنيه مصري للدولار الأربعاء الماضي. ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، يُعد هذا أكبر ارتفاع للعملة الوطنية منذ بداية العام.
قال رئيس القطاع المالي في أحد البنوك الحكومية، لـ«الشروق» إن ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار يرجع إلى وفرة النقد الأجنبي الناتجة عن الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية، إلى جانب ركود توريد النقد الأجنبي لأغراض الاستيراد.
وتوقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، تحسن سعر صرف الجنيه المصري بنهاية العام الجاري، مستشهداً بتراجع قيمة الدولار عالمياً، وخاصة أمام اليورو الذي يمثل نسبة كبيرة من شركاء مصر التجاريين.
وأضاف جنينة أن سعر صرف الجنيه قد يصل إلى ما بين 47 إلى 48 جنيها للدولار بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 49.5 جنيه حاليا.
وأوضح جنينة أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت تعافيا كبيرا أيضا بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024، ما أعاد الثقة لكثير من الناس.
وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يساعد على كبح الواردات، وتخفيف الضغوط على العملات الأجنبية، وتضييق الفجوة التمويلية.
وأضاف جنينة: “هذه العوامل الثلاثة (السياحة، والتحويلات المالية، وقيود الاستيراد) مكّنت مصر من تلبية معظم احتياجاتها من الدولار دون اللجوء إلى الأموال الساخنة. وهذا يمثل تحولاً كبيراً في الاستراتيجية الاقتصادية المصرية”.
