سببان.. لماذا أجل صندوق النقد المراجعة الخامسة ودمجها بالسادسة؟

أعلن صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي اليوم أسباب تأجيل ورفض المراجعتين الخامسة والسادسة لقرض مصر.

وقالت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، إن المناقشات الجارية مع مصر بشأن اعتماد المراجعة الخامسة تركز على الأولويات الرئيسية، بما في ذلك الاستمرار في تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج تنويع الأصول في القطاعات التي تعهدت البلاد بالتخلص من الاستثمارات فيها.

وأكدت أن هذه الخطوات “ضرورية لتمكين القطاع الخاص من تحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة في مصر”.

وأكد كوزاك التزام الصندوق القوي بمساعدة مصر على بناء قدرتها على الصمود وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشارت إلى أن المناقشات حول المراجعات أشارت إلى الحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال التدابير السياسية الرئيسية، وخاصة تلك المتعلقة بدور الحكومة في الاقتصاد، لضمان تحقيق الأهداف الحاسمة للبرنامج.

وفي مايو/أيار الماضي، زارت بعثة خبراء من صندوق النقد الدولي مصر لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي ضمان تنفيذ مصر للإصلاحات الهيكلية المتفق عليها.

ومع ذلك، أعلنت البعثة أنها لن تعتمد المراجعة الخامسة بسبب المناقشات الجارية بشأن تنفيذ بعض التدابير الهيكلية.

أعلنت مصر عن طرح 32 شركة في البورصة، بهدف بيع جزء من أسهمها للقطاع الخاص.

وأتمت مصر عمليات بيع بقيمة تقارب 5.6 مليار دولار من بعض استثماراتها في الفترة ما بين 2022 ونهاية العام الماضي.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية، تخطط الحكومة لسحب استثماراتها من إحدى عشرة شركة في السنة المالية الحالية، لجمع ما بين 5 مليارات و6 مليارات دولار.

وأشارت جولي كوزاك إلى أن فريق صندوق النقد الدولي أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية في الفترة من 6 إلى 18 مايو/أيار الجاري في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت أن مصر حققت تقدما كبيرا في خفض معدلات التضخم وزيادة احتياطياتها من النقد الأجنبي.

وأضاف كوزاك: “للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات، لا بد من إصلاحات أعمق. ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وخلق فرص متكافئة، وتحسين بيئة الأعمال”.