مجلس الشيوخ الأمريكي يحذف بند الذكاء الاصطناعي من مشروع قانون خفض الضرائب

رفض مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة اقتراحا بمنع الولايات من تنظيم أنشطة الذكاء الاصطناعي لمدة عقد من الزمن، مما أحبط محاولات إدراج الإجراء في مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل لتخفيف الضرائب وخفض الإنفاق.

وصوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 99 صوتا مقابل صوت واحد على إزالة بند الذكاء الاصطناعي من مشروع القانون بعد أسابيع من الانتقادات من جانب حكام الولايات الجمهوريين والديمقراطيين ومسؤولي الولايات.

قُدِّم الاقتراح في البداية على أنه حظرٌ لمدة عشر سنوات على الولايات لتنظيم الذكاء الاصطناعي ضمن نطاق اختصاصها. إلا أن المشرعين ربطوه لاحقًا بالتمويل الفيدرالي، ما يعني أن الولايات التي تُسنّ قواعدها الخاصة لتنظيم الذكاء الاصطناعي لن تتلقى تمويلًا فيدراليًا لمشاريع الإنترنت عالي السرعة أو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

حاول الجمهوريون إنقاذ هذا البند باقتراح تقصير مدة الحظر إلى خمس سنوات. وفي الوقت نفسه، سعوا إلى إعفاء بعض قوانين الذكاء الاصطناعي، مثل تلك التي تحمي الأطفال أو فناني موسيقى الريف، من الآثار الضارة لأدوات الذكاء الاصطناعي.

ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل الليلة الماضية عندما انضمت السيناتور مارشا بلاكبيرن، وهي جمهورية من ولاية تينيسي، إلى السيناتور الديمقراطية ماريا كانتويل من واشنطن لتقديم تعديل كان من شأنه أن يقضي على الاقتراح بالكامل.

تم التصويت على التعديل في جلسة عقدت في وقت متأخر من الليل بعد الساعة الرابعة صباح اليوم، وتم اعتماد حذف البند بالإجماع تقريبًا.