النظام المالي العالمي القائم يُعمق التفاوت في تدفقات رؤوس الأموال بين الدول ويحد من فرص التمويل بالدول النامية

صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن النظام المالي الدولي الحالي قد فاقم التفاوت في تدفقات رأس المال بين الدول النامية والناشئة والمتقدمة، وقلص فرص التمويل في دول الجنوب. وأكدت أن الدول النامية، وخاصةً الدول الأفريقية، لا تزال تواجه أعباءً مالية غير مبررة بسبب ارتفاع تكاليف التمويل مقارنةً بالدول المتقدمة. ويُقوّض هذا التفاوت قدرتنا على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الوقت المحدد.
جاء ذلك خلال مشاركة المشاط في جلسة رفيعة المستوى بعنوان “إصلاح الهيكل المالي الدولي: مواءمة تدفقات رأس المال مع أهداف التنمية والمناخ”، والتي نظمها مركز كولومبيا للاستثمار المستدام، وشبكة حلول التنمية المستدامة، ومجلس الحزام والطريق للتنمية الخضراء. وشارك في الجلسة البروفيسور جيفري ساكس، رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة؛ وكلافير جاتيتي، المدير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة؛ ويفن أوراما، كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الأفريقي؛ وكارلا لوفيرا، وزيرة مالية موزمبيق.
وأكدت المشاط أن التنمية الشاملة والمستدامة في القارة الأفريقية لا تتحقق بالاقتراض أو بتعبئة الموارد المحلية فحسب، بل لا بد من الجمع بين النهجين لضمان تمويل كافٍ ومستدام لمشاريع التنمية.
وأكدت المشاط أن مصر تعمل على تحقيق التوازن بين التمويل المحلي والدولي، انطلاقاً من رؤية واضحة مفادها أن تعبئة الموارد المحلية تعزز الاستدامة، في حين توفر الشراكات الدولية دفعة قوية لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية الرئيسية.
وأضافت أن تدفقات رأس المال تتجه في الاتجاه المعاكس، مبتعدةً عن البلدان الأكثر احتياجًا، رغم أنها توفر فرصًا استثمارية عالية العائد. فبدلًا من توجيه رأس المال نحو فرص التنمية عالية العائد، نشهد تدفقات خارجة بسبب تزايد مخاطر التقلبات العالمية، التي تحد من قدرة البلدان على الحصول على تمويل طويل الأجل. نحن بحاجة ماسة إلى إصلاحات في النظام المالي الدولي.
في إطار مشاركتها المستمرة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية بإسبانيا، شاركت المشاط في سلسلة من الفعاليات التي ركزت على توفير مساحة مالية للدول النامية، والأطر والمنصات الوطنية، ومواءمة تدفقات رأس المال مع أهداف التنمية المستدامة، وتوفير مساحة مالية للدول النامية، ورؤية جديدة للديون. وشاركت المشاط ضمن الوفد المصري برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ممثلاً للرئيس عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية بإسبانيا.