مبيعات السيارات تقفز 94.8% في السوق المحلي خلال 5 أشهر

منذ 2 شهور
مبيعات السيارات تقفز 94.8% في السوق المحلي خلال 5 أشهر

وتضاعفت مبيعات السوق الخاص، مسجلة 45.100 وحدة.

وبحسب البيانات الصادرة اليوم عن مجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، ارتفعت مبيعات السيارات في السوق المحلية بنسبة 94.8% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، لتصل إلى 58.1 ألف مركبة، مقارنة بـ 29.8 ألف مركبة في الأشهر نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيانات أميك التي حصلت عليها الشروق، ارتفعت مبيعات السيارات الملاكي بنحو 98% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار الماضي، لتصل إلى 45.1 ألف سيارة مقارنة بنحو 22.7 ألف سيارة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الحافلات أيضًا بنسبة 46.6% إلى 3400 حافلة مقارنة بنحو 2300 حافلة في العام السابق.

وارتفعت مبيعات الشاحنات في مصر بنسبة 104% إلى 9500 شاحنة مقارنة بـ4600 شاحنة في العام السابق.

وعلى أساس شهري، ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 128% في مايو/أيار، لتصل إلى 14.3 ألف مركبة، مدفوعة بزيادة مبيعات سيارات الركاب، مقارنة بـ 6.2 ألف مركبة في مايو/أيار 2024.

يذكر أن مبيعات السيارات في مصر ارتفعت بنسبة 136% خلال العام الماضي، لتصل إلى 102.2 ألف سيارة، مقابل 90.3 ألف سيارة في 2023، بحسب أميك.

عانى السوق المحلي في مصر من نقص المعروض، خاصة بعد توقف الاستيراد جزئيا بسبب توقف تسجيل السيارات في النظام. وافقت مصر على تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في عام 2020 وبدأ العمل بهذا النظام إلزاميا في أكتوبر من العام التالي.

يعتمد هذا النظام على توفير بيانات ومستندات الشحن قبل 48 ساعة على الأقل من الشحن ليتمكن المستورد من الحصول على رقم تعريف الشحنة الجمركية (ACID) من خلال منصة “نافذة” الحكومية.

منذ مايو 2024، تم إيقاف الاستيراد جزئيًا (للوكلاء والموزعين والأفراد والأشخاص ذوي الإعاقة)، حيث تم تعليق متطلبات تسجيل سيارات الركاب في نظام ACI حتى ذلك الحين.

نظام التسجيل المسبق هو نظام جمركي جديد يعتمد على توفير بيانات الشحنة والمستندات (مثل الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن) قبل وصولها إلى مصر.

يتيح هذا النظام للجهات المختصة القيام بالفحص المسبق للشحنات وتقييم المخاطر، مما يساعد على تسريع عملية التخليص الجمركي.

في مطلع مارس، أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن تخصيص مليار جنيه مصري في موازنة 2024/2025 الحالية لتمويل “استراتيجية توطين صناعة السيارات” في مصر، وتعزيز الشراكات الاستثمارية في صناعة السيارات. ويتماشى ذلك مع هدف الحكومة بزيادة إنتاج السيارات بمكونات محلية بأكثر من 45% هذا العام.

ولتعزيز صناعة السيارات المحلية، تسعى مصر إلى تحويل المزيد من إنتاج السيارات إلى المنطقة وبالتالي تقليل الواردات.

في أكتوبر/تشرين الأول 2024، صرّح الرئيس عبد الفتاح السيسي: “هل يُعقل ألا ننتج في مصر سيارات تُلبّي احتياجاتنا المحلية؟”، مُوضّحًا أنه إذا أردنا مواجهة تحدي الدولار، فسيتعين تصنيع نسبة كبيرة من المنتجات محليًا، وهذه ليست مهمة سهلة.


شارك