تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2024/2025

وانخفض الاستثمار العام بنسبة 45.6% في الربع الثالث من السنة المالية الحالية.

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الاستثمار الخاص ارتفع بنسبة 24.2% على أساس سنوي بالأسعار الثابتة في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، متجاوزاً الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ويمثل ما يقرب من 62.8% من إجمالي الاستثمار (باستثناء المخزونات).

وأضافت الوزارة أن هذه الزيادة في الاستثمار الخاص لم تكن كافية لتعويض الانخفاض الحاد في الاستثمار العام الذي انخفض بنسبة 45.6 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي بالأسعار الثابتة.

وأوضحت أنه نتيجةً لذلك، كانت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سلبية، حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.44 نقطة مئوية. واستمرت حصة الاستثمار العام في الانخفاض، لتصل الآن إلى 37.2%. ويعكس هذا جهود الحكومة لإعادة هيكلة الإنفاق الرأسمالي، وترشيد الاستثمار العام، وتعزيز دور القطاع الخاص.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن المؤشرات تعكس الدور المتنامي للقطاع الخاص كمحرك للتنمية. فقد ارتفع الاستثمار الخاص بنسبة 24.2% في الربع الثالث، ليمثل 62.8% من إجمالي الاستثمار (بعد استبعاد تغيرات المخزون). ويؤكد هذا تنامي ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ونجاح السياسات الحكومية في توسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية. ويتكامل هذا مع التزام الدولة بإدارة الاستثمار العام لتوفير مساحة للاستثمار من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.