واشنطن تعلن دخول العقوبات على السودان حيز التنفيذ

أعلنت الحكومة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات على السودان بعد اتهامه باستخدام أسلحة كيميائية في الحرب ضد قوات الدعم السريع التي اندلعت في البلاد منتصف أبريل/نيسان 2023. في 22 مايو/أيار 2025، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الحكومة السودانية. شملت هذه العقوبات قيودًا على الصادرات الأمريكية إلى البلاد وتقييدًا لخطوط الائتمان. إلا أن العقوبات لم تدخل حيز التنفيذ رسميًا إلا يوم الخميس 26 يونيو/حزيران 2025.

وفي بيان رسمي نشر في الجريدة الرسمية الخميس، قالت وزارة الخارجية الأميركية: “إن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي وضد مواطنيها”.

وقد اتخذ القرار على أساس قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء عليها لعام 1991.

في إطار هذا الإعلان، فرضت الولايات المتحدة حزمة عقوبات على السودان. شملت هذه العقوبات تعليق المساعدات الخارجية غير الإنسانية، ووقف مبيعات الأسلحة وتمويلها، ورفض أي قروض أو مساعدات مالية من الحكومة الأمريكية، وحظر تصدير السلع والتكنولوجيا التي قد تُعرّض الأمن القومي للخطر.

منحت وزارة الخارجية الأمريكية استثناءات محدودة لاحتياجات الأمن القومي الأمريكي، وخاصة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، وأمن الطيران المدني، وبعض الصادرات ذات الاستخدام المقيد.

وأكدت الشركة في بيان لها أن “هذه العقوبات ستبقى سارية المفعول لمدة عام على الأقل حتى إشعار آخر، وسيتم تنفيذها من قبل الجهات المختصة”.

في 29 مايو/أيار، أنشأ رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لجنة وطنية للتحقيق في مزاعم استخدام الحكومة السودانية للأسلحة الكيميائية في الصراع المستمر.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية حينها أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة.

وأوضحت أن التحقيق يؤكد التزام الحكومة السودانية بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ويثير الشكوك حول مصداقية ادعاءات الحكومة الأميركية.

وتنفي الحكومة والقوات المسلحة استخدام الأسلحة الكيميائية في الصراع المستمر منذ 15 أبريل/نيسان 2023.