ليبيا.. المنفي والدبيبة يتفقان على إنهاء الحجز من خارج القانون وإعادة هيكلة مؤسسات الأمن
عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس حكومة الوفاق الوطني عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا بالعاصمة طرابلس. وناقش الاجتماع عددا من القضايا السياسية والأمنية والمالية الملحة، فيما تعالت الدعوات إلى توحيد مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون.
كما تناول الاجتماع أهمية تنفيذ التدابير الأمنية في طرابلس، ودعم مديرية الأمن في تعزيز الاستقرار في المدينة. وأكد الجانبان على ضرورة إنهاء جميع أشكال الاحتجاز خارج نطاق القضاء، وفرض الولاية القضائية الكاملة على جميع السجون، بالتنسيق مع مكتب النائب العام، لضمان احترام الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون.
كما اتفق المنفي والدبيبة على إعادة تنظيم صلاحيات المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية، بما يُرسي هيكلًا تنظيميًا واضحًا يضمن عدم تضارب الأدوار والمسؤوليات، ويسهم في تعزيز قدرة وزارتي الداخلية والدفاع على أداء واجباتهما في بيئة مؤسسية آمنة ومنظمة.
وعلى المستوى السياسي، أكد الطرفان دعمهما الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وشددا على استمرار التنسيق معها بشأن القضايا السياسية والأمنية بما يعزز آفاق التوافق الوطني المؤدي إلى حل شامل ومستدام.
كما ناقشا ضرورة تفعيل الهيئة العليا للاستفتاءات والتحقيقات الوطنية لإطلاق استفتاء شامل ونزيه وشفاف، يُمهّد الطريق لأي عملية دستورية مستقبلية قائمة على توافق شعبي حقيقي، ويضمن شرعية المرحلة المقبلة.
وعلى الصعيد الاقتصادي أكد المنفي والدبيبة على ضرورة العمل المشترك لمكافحة الإنفاق العام غير القانوني وإعداد موازنة موحدة تخضع بشكل كامل لآليات التخطيط والرقابة والتحقق والمحاسبة وفقا للتشريعات القائمة وأحكام الاتفاق السياسي.
يأتي هذا الاجتماع في ظلّ تطورات سياسية وأمنية متسارعة تشهدها العاصمة طرابلس. وفي الوقت نفسه، تُوجّه دعوات على المستويين المحلي والدولي لتجنب التصعيد وتغليب الحلول المؤسسية على الصراعات الفردية.
