وزارة التخطيط والتعاون تطلق برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات 2025
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برنامج التدريب الصيفي 2025 لطلبة الجامعات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن البرنامج الذي يمتد من 23 يونيو إلى 28 أغسطس 2025، يركز على تمكين الشباب وتدريبهم للحياة العملية، وتعريفهم بدور الوزارة في تطوير السياسة الاقتصادية، وتعليمهم مهارات مختلفة من شأنها تحسين فرصهم في دخول سوق العمل.
ويضم البرنامج مجموعة من الطلبة من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة المتخصصين في الاقتصاد والسياسة والإحصاء والإعلام والهندسة والتجارة والقانون والحاسب والمعلومات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن هذا البرنامج يأتي في إطار جهود الوزارة لتعريف المتقدمين بآليات عمل الوزارة في إطار استدامة وتمويل التنمية الاقتصادية، وكذلك آليات تطوير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال أدوات التخطيط الحديثة، وكذلك إطار الدبلوماسية الاقتصادية لتطوير العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وأدوات تعزيز القطاع الخاص من خلال المفاوضات وتوفير آليات التمويل المختلفة من شركاء التنمية للقطاع الخاص، فضلاً عن دور الوزارة في برنامج عمل الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التنمية الاقتصادية.
سيعمل الطلاب في مختلف إدارات ومجالات الوزارة لتعلم آليات وضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتفاوض بشأن برامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم أولويات التنمية الوطنية. ويتحقق ذلك من خلال اكتساب الخبرة في مختلف إدارات ومجالات الوزارة، بما في ذلك مجالات وضع الخطط، سواءً كانت التنمية البشرية أو البنية التحتية أو غيرها.
تضم الوزارة أيضًا إدارة تمكين القطاع الخاص والابتكار، وإدارات التعاون مع شركاء التنمية في آسيا وأوروبا، واللجان المشتركة، والمتابعة والتقييم، وتنظيم الفعاليات، ونظم المعلومات والتحول الرقمي. على مدار السنوات الأربع الماضية، ساهم برنامج التدريب الصيفي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تدريب ما يقرب من 400 طالب وخريج.
تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تنفيذ إطار استدامة وتمويل التنمية الاقتصادية، بهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل. ويرتكز هذا الإطار على ثلاثة ركائز رئيسية: صياغة سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة؛ وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي؛ وتعبئة الموارد المالية المحلية والأجنبية من خلال إطار تمويل وطني متكامل يُحسّن تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية.
وتعمل الوزارة أيضًا على تحسين كفاءة وإدارة الإنفاق الاستثماري العام، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تشكل ركائز أساسية للاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية.
