التأمين الصحي الشامل يستعرض تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية للمنظومة الصحية
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في حلقة نقاشية رفيعة المستوى نظمتها الهيئة المصرية للشراء الموحد والمستلزمات الطبية وإدارة التكنولوجيا (UPA) بالتعاون مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية – نيباد (AUDA-NEPAD) حول موضوع “الاستدامة المالية في قطاع الصحة في ظل المتغيرات العالمية”. وجاءت هذه الحلقة النقاشية على هامش مشاركة الهيئة في فعاليات الدورة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي “Health Africa”.
ناقشت الجلسة السبل التي يمكن من خلالها للدول الأفريقية تعبئة الموارد الصحية وتحسين استخدامها وتطوير آليات التمويل لأنظمة صحية مرنة تحقق المساواة وتخدم جميع الناس في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
سلّطت الجلسة الضوء على أهمية الاستدامة المالية للأنظمة الصحية من خلال تطوير نماذج تمويل محلية مستدامة بقيادة الدول الأفريقية. وركزت المناقشات على ضرورة إعادة تصميم استراتيجيات تعبئة الموارد، وتجديد أدوات التمويل المختلفة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأثر المنشود على البنية التحتية وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين.
أدار الجلسة الدكتور ريتشارد تشيفاكا، الأستاذ المشارك في استراتيجية الشركات وإدارة سلسلة التوريد بكلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال بجامعة كيب تاون، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سبارك هيلث أفريقيا. وشارك في الجلسة نخبة من المسؤولين وصناع القرار من مختلف الدول، بالإضافة إلى منظمات إقليمية ودولية.
وفي كلمة مسجلة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العالم يواجه أزمة في استثمار رأس المال البشري، مشيرة إلى أن الدول التي تحسن مؤشراتها الصحية والتعليمية ستكون أكثر توجهاً نحو النمو وتنافسية.
وأوضحت أن ضعف التنمية البشرية قد يكلف بعض البلدان ما يصل إلى 40 في المائة من إنتاجيتها، وفقا للبنك الدولي.
وأضافت أن حالة عدم اليقين العالمية تتطلب زيادة كفاءة الاستثمار في البشر.
وبناء على بيانات منظمة الصحة العالمية، توقعت المشاط انخفاض الأمراض المرتبطة بالصحة بنسبة تزيد عن 60% بحلول عام 2035، وأكدت على ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية لتحقيق التحول الاقتصادي الشامل.
خلال مشاركته في الاجتماع، شكر الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المنظمين، وأشاد بالتعاون الوثيق مع هيئة الشراء الموحد والجهات المعنية الداعمة لمنظومة الرعاية الصحية. وأكد أن هذه الشراكات تُعدّ حجر الأساس في تقدم واستدامة قطاع الرعاية الصحية.
استعرض أبو عيش تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الصحة، وأكد على أهمية دمج أدوات التمويل المستدام في التحول الرقمي لزيادة كفاءة الإنفاق وضمان التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين. وقال: “لا يزال ضمان الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل يمثل تحديًا مستمرًا، لا سيما في ظل التزايد المستمر في الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية”.
وأضاف: “هذا يتطلب تقديراً حقيقياً لجهود مؤسسات المنظومة، وكذلك المؤسسات الشريكة التي تدعم وتعزز منظومة التأمين الصحي الشامل، مثل هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، والمجلس الصحي المصري، وغيرها من المؤسسات المعنية بتوفير الأدوية والخدمات الصحية المختلفة”.
كما أعلن الدكتور أبو عيش أن نسبة تسجيل المواطنين في المحافظات المشاركة في المرحلة الأولى من المنظومة قد بلغت 83%، وهو إنجاز مهم على طريق تحقيق التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين. وأشار إلى أن محافظة أسوان ستنضم رسميًا إلى المرحلة الأولى اعتبارًا من 1 يوليو، لتصبح سادس محافظة تطبق المنظومة، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الوطنية للصحة.
قدّم الدكتور إيهاب أبو عيش سلسلةً من التوصيات لضمان استقرار تمويل الرعاية الصحية في مصر. وتشمل هذه التوصيات: التطبيق التدريجي للنظام بما يُمكّن من إدارة الموارد بكفاءة؛ واستخدام المعرفة العلمية في إدارة الرعاية الصحية، مثل تقييم التكنولوجيا الصحية وبروتوكولات العلاج الفعّالة، بالإضافة إلى استخدام أحدث التقنيات الطبية لضبط التكاليف؛ وتوسيع نطاق التحول الرقمي؛ واستخدام الدراسات الاكتوارية واقتصاديات الصحة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.
وشدد على أهمية تنويع مصادر التمويل وإشراك القطاع الخاص بشكل فعال وتحسين التكامل المؤسسي على المستويين الوطني والأفريقي.
وسلط العديد من المشاركين الضوء على التحديات التمويلية التي تواجه النظم الصحية في القارة الأفريقية وأكدوا على الحاجة إلى استكشاف مسارات بديلة نحو نماذج التمويل المستدامة، مثل سندات الصحة والتمويل المختلط والاستثمارات ذات الأثر الاجتماعي، فضلاً عن الشراكات والتحالفات بين القطاعين العام والخاص.
وقالت سيرينا آغ، رئيسة فريق العمل المشترك لمجموعة العشرين المعني بالصحة في أفريقيا، إن هناك حاجة إلى التركيز على العديد من القضايا، وخاصة الاحتياجات التشغيلية مثل الخدمات الأساسية والمعلومات، فضلاً عن العناصر الرئيسية مثل الخدمات الاجتماعية والدعم المالي.
وأكدت على ضرورة ربط مقدمي الخدمات بالاحتياجات المالية للمجتمع بما في ذلك الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن هذا المجال يحتاج إلى توسع مستمر في التغطية.
وأوضحت أن هناك ثلاثة ركائز أساسية يمكن البناء عليها: فهم مشترك، ونهج تدريب متسق، وتكامل بين العلوم والتمويل. كما أكدت على أهمية تكثيف اجتماعات الشراكة المشتركة. ويعتزم الاتحاد الأفريقي تنظيم المزيد من الاجتماعات هذا العام، عقب الاجتماع الرابع في يونيو/حزيران.
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في حلقة نقاشية رفيعة المستوى نظمتها الهيئة المصرية للشراء الموحد والمستلزمات الطبية وإدارة التكنولوجيا (UPA) بالتعاون مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية – نيباد (AUDA-NEPAD) حول موضوع “الاستدامة المالية في قطاع الصحة في ظل المتغيرات العالمية”. وجاءت هذه الحلقة النقاشية على هامش مشاركة الهيئة في فعاليات الدورة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي “Health Africa”.
ناقشت الجلسة السبل التي يمكن من خلالها للدول الأفريقية تعبئة الموارد الصحية وتحسين استخدامها وتطوير آليات التمويل لأنظمة صحية مرنة تحقق المساواة وتخدم جميع الناس في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
سلّطت الجلسة الضوء على أهمية الاستدامة المالية للأنظمة الصحية من خلال تطوير نماذج تمويل محلية مستدامة بقيادة الدول الأفريقية. وركزت المناقشات على ضرورة إعادة تصميم استراتيجيات تعبئة الموارد، وتجديد أدوات التمويل المختلفة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأثر المنشود على البنية التحتية وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين.
أدار الجلسة الدكتور ريتشارد تشيفاكا، الأستاذ المشارك في استراتيجية الشركات وإدارة سلسلة التوريد بكلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال بجامعة كيب تاون، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سبارك هيلث أفريقيا. وشارك في الجلسة نخبة من المسؤولين وصناع القرار من مختلف الدول، بالإضافة إلى منظمات إقليمية ودولية.
وفي كلمة مسجلة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العالم يواجه أزمة في استثمار رأس المال البشري، مشيرة إلى أن الدول التي تحسن مؤشراتها الصحية والتعليمية ستكون أكثر توجهاً نحو النمو وتنافسية.
وأوضحت أن ضعف التنمية البشرية قد يكلف بعض البلدان ما يصل إلى 40 في المائة من إنتاجيتها، وفقا للبنك الدولي.
وأضافت أن حالة عدم اليقين العالمية تتطلب زيادة كفاءة الاستثمار في البشر.
وبناء على بيانات منظمة الصحة العالمية، توقعت المشاط انخفاض الأمراض المرتبطة بالصحة بنسبة تزيد عن 60% بحلول عام 2035، وأكدت على ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية لتحقيق التحول الاقتصادي الشامل.
خلال مشاركته في الاجتماع، شكر الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المنظمين، وأشاد بالتعاون الوثيق مع هيئة الشراء الموحد والجهات المعنية الداعمة لمنظومة الرعاية الصحية. وأكد أن هذه الشراكات تُعدّ حجر الأساس في تقدم واستدامة قطاع الرعاية الصحية.
استعرض أبو عيش تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الصحة، وأكد على أهمية دمج أدوات التمويل المستدام في التحول الرقمي لزيادة كفاءة الإنفاق وضمان التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين. وقال: “لا يزال ضمان الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل يمثل تحديًا مستمرًا، لا سيما في ظل التزايد المستمر في الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية”.
وأضاف: “هذا يتطلب تقديراً حقيقياً لجهود مؤسسات المنظومة، وكذلك المؤسسات الشريكة التي تدعم وتعزز منظومة التأمين الصحي الشامل، مثل هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، والمجلس الصحي المصري، وغيرها من المؤسسات المعنية بتوفير الأدوية والخدمات الصحية المختلفة”.
كما أعلن الدكتور أبو عيش أن نسبة تسجيل المواطنين في المحافظات المشاركة في المرحلة الأولى من المنظومة قد بلغت 83%، وهو إنجاز مهم على طريق تحقيق التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين. وأشار إلى أن محافظة أسوان ستنضم رسميًا إلى المرحلة الأولى اعتبارًا من 1 يوليو، لتصبح سادس محافظة تطبق المنظومة، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الوطنية للصحة.
قدّم الدكتور إيهاب أبو عيش سلسلةً من التوصيات لضمان استقرار تمويل الرعاية الصحية في مصر. وتشمل هذه التوصيات: التطبيق التدريجي للنظام بما يُمكّن من إدارة الموارد بكفاءة؛ واستخدام المعرفة العلمية في إدارة الرعاية الصحية، مثل تقييم التكنولوجيا الصحية وبروتوكولات العلاج الفعّالة، بالإضافة إلى استخدام أحدث التقنيات الطبية لضبط التكاليف؛ وتوسيع نطاق التحول الرقمي؛ واستخدام الدراسات الاكتوارية واقتصاديات الصحة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.
وشدد على أهمية تنويع مصادر التمويل وإشراك القطاع الخاص بشكل فعال وتحسين التكامل المؤسسي على المستويين الوطني والأفريقي.
وسلط العديد من المشاركين الضوء على التحديات التمويلية التي تواجه النظم الصحية في القارة الأفريقية وأكدوا على الحاجة إلى استكشاف مسارات بديلة نحو نماذج التمويل المستدامة، مثل سندات الصحة والتمويل المختلط والاستثمارات ذات الأثر الاجتماعي، فضلاً عن الشراكات والتحالفات بين القطاعين العام والخاص.
وقالت سيرينا آغ، رئيسة فريق العمل المشترك لمجموعة العشرين المعني بالصحة في أفريقيا، إن هناك حاجة إلى التركيز على العديد من القضايا، وخاصة الاحتياجات التشغيلية مثل الخدمات الأساسية والمعلومات، فضلاً عن العناصر الرئيسية مثل الخدمات الاجتماعية والدعم المالي.
وأكدت على ضرورة ربط مقدمي الخدمات بالاحتياجات المالية للمجتمع بما في ذلك الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن هذا المجال يحتاج إلى توسع مستمر في التغطية.
وأوضحت أن هناك ثلاثة ركائز أساسية يمكن البناء عليها: فهم مشترك، ونهج تدريب متسق، وتكامل بين العلوم والتمويل. كما أكدت على أهمية تكثيف اجتماعات الشراكة المشتركة. ويعتزم الاتحاد الأفريقي تنظيم المزيد من الاجتماعات هذا العام، عقب الاجتماع الرابع في يونيو/حزيران.
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في حلقة نقاشية رفيعة المستوى نظمتها الهيئة المصرية للشراء الموحد والمستلزمات الطبية وإدارة التكنولوجيا (UPA) بالتعاون مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية – نيباد (AUDA-NEPAD) حول موضوع “الاستدامة المالية في قطاع الصحة في ظل المتغيرات العالمية”. وجاءت هذه الحلقة النقاشية على هامش مشاركة الهيئة في فعاليات الدورة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي “Health Africa”.
ناقشت الجلسة السبل التي يمكن من خلالها للدول الأفريقية تعبئة الموارد الصحية وتحسين استخدامها وتطوير آليات التمويل لأنظمة صحية مرنة تحقق المساواة وتخدم جميع الناس في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
سلّطت الجلسة الضوء على أهمية الاستدامة المالية للأنظمة الصحية من خلال تطوير نماذج تمويل محلية مستدامة بقيادة الدول الأفريقية. وركزت المناقشات على ضرورة إعادة تصميم استراتيجيات تعبئة الموارد، وتجديد أدوات التمويل المختلفة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأثر المنشود على البنية التحتية وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين.
أدار الجلسة الدكتور ريتشارد تشيفاكا، الأستاذ المشارك في استراتيجية الشركات وإدارة سلسلة التوريد بكلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال بجامعة كيب تاون، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سبارك هيلث أفريقيا. وشارك في الجلسة نخبة من المسؤولين وصناع القرار من مختلف الدول، بالإضافة إلى منظمات إقليمية ودولية.
وفي كلمة مسجلة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العالم يواجه أزمة في استثمار رأس المال البشري، مشيرة إلى أن الدول التي تحسن مؤشراتها الصحية والتعليمية ستكون أكثر توجهاً نحو النمو وتنافسية.
وأوضحت أن ضعف التنمية البشرية قد يكلف بعض البلدان ما يصل إلى 40 في المائة من إنتاجيتها، وفقا للبنك الدولي.
وأضافت أن حالة عدم اليقين العالمية تتطلب زيادة كفاءة الاستثمار في البشر.
وبناء على بيانات منظمة الصحة العالمية، توقعت المشاط انخفاض الأمراض المرتبطة بالصحة بنسبة تزيد عن 60% بحلول عام 2035، وأكدت على ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية لتحقيق التحول الاقتصادي الشامل.
خلال مشاركته في الاجتماع، شكر الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المنظمين، وأشاد بالتعاون الوثيق مع هيئة الشراء الموحد والجهات المعنية الداعمة لمنظومة الرعاية الصحية. وأكد أن هذه الشراكات تُعدّ حجر الأساس في تقدم واستدامة قطاع الرعاية الصحية.
استعرض أبو عيش تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الصحة، وأكد على أهمية دمج أدوات التمويل المستدام في التحول الرقمي لزيادة كفاءة الإنفاق وضمان التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين. وقال: “لا يزال ضمان الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل يمثل تحديًا مستمرًا، لا سيما في ظل التزايد المستمر في الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية”.
وأضاف: “هذا يتطلب تقديراً حقيقياً لجهود مؤسسات المنظومة، وكذلك المؤسسات الشريكة التي تدعم وتعزز منظومة التأمين الصحي الشامل، مثل هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، والمجلس الصحي المصري، وغيرها من المؤسسات المعنية بتوفير الأدوية والخدمات الصحية المختلفة”.
كما أعلن الدكتور أبو عيش أن نسبة تسجيل المواطنين في المحافظات المشاركة في المرحلة الأولى من المنظومة قد بلغت 83%، وهو إنجاز مهم على طريق تحقيق التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين. وأشار إلى أن محافظة أسوان ستنضم رسميًا إلى المرحلة الأولى اعتبارًا من 1 يوليو، لتصبح سادس محافظة تطبق المنظومة، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الوطنية للصحة.
قدّم الدكتور إيهاب أبو عيش سلسلةً من التوصيات لضمان استقرار تمويل الرعاية الصحية في مصر. وتشمل هذه التوصيات: التطبيق التدريجي للنظام بما يُمكّن من إدارة الموارد بكفاءة؛ واستخدام المعرفة العلمية في إدارة الرعاية الصحية، مثل تقييم التكنولوجيا الصحية وبروتوكولات العلاج الفعّالة، بالإضافة إلى استخدام أحدث التقنيات الطبية لضبط التكاليف؛ وتوسيع نطاق التحول الرقمي؛ واستخدام الدراسات الاكتوارية واقتصاديات الصحة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.
وشدد على أهمية تنويع مصادر التمويل وإشراك القطاع الخاص بشكل فعال وتحسين التكامل المؤسسي على المستويين الوطني والأفريقي.
وسلط العديد من المشاركين الضوء على التحديات التمويلية التي تواجه النظم الصحية في القارة الأفريقية وأكدوا على الحاجة إلى استكشاف مسارات بديلة نحو نماذج التمويل المستدامة، مثل سندات الصحة والتمويل المختلط والاستثمارات ذات الأثر الاجتماعي، فضلاً عن الشراكات والتحالفات بين القطاعين العام والخاص.
وقالت سيرينا آغ، رئيسة فريق العمل المشترك لمجموعة العشرين المعني بالصحة في أفريقيا، إن هناك حاجة إلى التركيز على العديد من القضايا، وخاصة الاحتياجات التشغيلية مثل الخدمات الأساسية والمعلومات، فضلاً عن العناصر الرئيسية مثل الخدمات الاجتماعية والدعم المالي.
وأكدت على ضرورة ربط مقدمي الخدمات بالاحتياجات المالية للمجتمع بما في ذلك الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن هذا المجال يحتاج إلى توسع مستمر في التغطية.
وأوضحت أن هناك ثلاثة ركائز أساسية يمكن البناء عليها: فهم مشترك، ونهج تدريب متسق، وتكامل بين العلوم والتمويل. كما أكدت على أهمية تكثيف اجتماعات الشراكة المشتركة. ويعتزم الاتحاد الأفريقي تنظيم المزيد من الاجتماعات هذا العام، عقب الاجتماع الرابع في يونيو/حزيران.
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في حلقة نقاشية رفيعة المستوى نظمتها الهيئة المصرية للشراء الموحد والمستلزمات الطبية وإدارة التكنولوجيا (UPA) بالتعاون مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية – نيباد (AUDA-NEPAD) حول موضوع “الاستدامة المالية في قطاع الصحة في ظل المتغيرات العالمية”. وجاءت هذه الحلقة النقاشية على هامش مشاركة الهيئة في فعاليات الدورة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي “Health Africa”.
ناقشت الجلسة السبل التي يمكن من خلالها للدول الأفريقية تعبئة الموارد الصحية وتحسين استخدامها وتطوير آليات التمويل لأنظمة صحية مرنة تحقق المساواة وتخدم جميع الناس في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
سلّطت الجلسة الضوء على أهمية الاستدامة المالية للأنظمة الصحية من خلال تطوير نماذج تمويل محلية مستدامة بقيادة الدول الأفريقية. وركزت المناقشات على ضرورة إعادة تصميم استراتيجيات تعبئة الموارد، وتجديد أدوات التمويل المختلفة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأثر المنشود على البنية التحتية وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين.
أدار الجلسة الدكتور ريتشارد تشيفاكا، الأستاذ المشارك في استراتيجية الشركات وإدارة سلسلة التوريد بكلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال بجامعة كيب تاون، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سبارك هيلث أفريقيا. وشارك في الجلسة نخبة من المسؤولين وصناع القرار من مختلف الدول، بالإضافة إلى منظمات إقليمية ودولية.
وفي كلمة مسجلة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العالم يواجه أزمة في استثمار رأس المال البشري، مشيرة إلى أن الدول التي تحسن مؤشراتها الصحية والتعليمية ستكون أكثر توجهاً نحو النمو وتنافسية.
وأوضحت أن ضعف التنمية البشرية قد يكلف بعض البلدان ما يصل إلى 40 في المائة من إنتاجيتها، وفقا للبنك الدولي.
وأضافت أن حالة عدم اليقين العالمية تتطلب زيادة كفاءة الاستثمار في البشر.
وبناء على بيانات منظمة الصحة العالمية، توقعت المشاط انخفاض الأمراض المرتبطة بالصحة بنسبة تزيد عن 60% بحلول عام 2035، وأكدت على ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية لتحقيق التحول الاقتصادي الشامل.
خلال مشاركته في الاجتماع، شكر الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المنظمين، وأشاد بالتعاون الوثيق مع هيئة الشراء الموحد والجهات المعنية الداعمة لمنظومة الرعاية الصحية. وأكد أن هذه الشراكات تُعدّ حجر الأساس في تقدم واستدامة قطاع الرعاية الصحية.
استعرض أبو عيش تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الصحة، وأكد على أهمية دمج أدوات التمويل المستدام في التحول الرقمي لزيادة كفاءة الإنفاق وضمان التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين. وقال: “لا يزال ضمان الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل يمثل تحديًا مستمرًا، لا سيما في ظل التزايد المستمر في الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية”.
وأضاف: “هذا يتطلب تقديراً حقيقياً لجهود مؤسسات المنظومة، وكذلك المؤسسات الشريكة التي تدعم وتعزز منظومة التأمين الصحي الشامل، مثل هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، والمجلس الصحي المصري، وغيرها من المؤسسات المعنية بتوفير الأدوية والخدمات الصحية المختلفة”.
كما أعلن الدكتور أبو عيش أن نسبة تسجيل المواطنين في المحافظات المشاركة في المرحلة الأولى من المنظومة قد بلغت 83%، وهو إنجاز مهم على طريق تحقيق التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين. وأشار إلى أن محافظة أسوان ستنضم رسميًا إلى المرحلة الأولى اعتبارًا من 1 يوليو، لتصبح سادس محافظة تطبق المنظومة، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الوطنية للصحة.
قدّم الدكتور إيهاب أبو عيش سلسلةً من التوصيات لضمان استقرار تمويل الرعاية الصحية في مصر. وتشمل هذه التوصيات: التطبيق التدريجي للنظام بما يُمكّن من إدارة الموارد بكفاءة؛ واستخدام المعرفة العلمية في إدارة الرعاية الصحية، مثل تقييم التكنولوجيا الصحية وبروتوكولات العلاج الفعّالة، بالإضافة إلى استخدام أحدث التقنيات الطبية لضبط التكاليف؛ وتوسيع نطاق التحول الرقمي؛ واستخدام الدراسات الاكتوارية واقتصاديات الصحة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.
وشدد على أهمية تنويع مصادر التمويل وإشراك القطاع الخاص بشكل فعال وتحسين التكامل المؤسسي على المستويين الوطني والأفريقي.
وسلط العديد من المشاركين الضوء على التحديات التمويلية التي تواجه النظم الصحية في القارة الأفريقية وأكدوا على الحاجة إلى استكشاف مسارات بديلة نحو نماذج التمويل المستدامة، مثل سندات الصحة والتمويل المختلط والاستثمارات ذات الأثر الاجتماعي، فضلاً عن الشراكات والتحالفات بين القطاعين العام والخاص.
وقالت سيرينا آغ، رئيسة فريق العمل المشترك لمجموعة العشرين المعني بالصحة في أفريقيا، إن هناك حاجة إلى التركيز على العديد من القضايا، وخاصة الاحتياجات التشغيلية مثل الخدمات الأساسية والمعلومات، فضلاً عن العناصر الرئيسية مثل الخدمات الاجتماعية والدعم المالي.
وأكدت على ضرورة ربط مقدمي الخدمات بالاحتياجات المالية للمجتمع بما في ذلك الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن هذا المجال يحتاج إلى توسع مستمر في التغطية.
وأوضحت أن هناك ثلاثة ركائز أساسية يمكن البناء عليها: فهم مشترك، ونهج تدريب متسق، وتكامل بين العلوم والتمويل. كما أكدت على أهمية تكثيف اجتماعات الشراكة المشتركة. ويعتزم الاتحاد الأفريقي تنظيم المزيد من الاجتماعات هذا العام، عقب الاجتماع الرابع في يونيو/حزيران.
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في حلقة نقاشية رفيعة المستوى نظمتها الهيئة المصرية للشراء الموحد والمستلزمات الطبية وإدارة التكنولوجيا (UPA) بالتعاون مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية – نيباد (AUDA-NEPAD) حول موضوع “الاستدامة المالية في قطاع الصحة في ظل المتغيرات العالمية”. وجاءت هذه الحلقة النقاشية على هامش مشاركة الهيئة في فعاليات الدورة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي “Health Africa”.
ناقشت الجلسة السبل التي يمكن من خلالها للدول الأفريقية تعبئة الموارد الصحية وتحسين استخدامها وتطوير آليات التمويل لأنظمة صحية مرنة تحقق المساواة وتخدم جميع الناس في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
سلّطت الجلسة الضوء على أهمية الاستدامة المالية للأنظمة الصحية من خلال تطوير نماذج تمويل محلية مستدامة بقيادة الدول الأفريقية. وركزت المناقشات على ضرورة إعادة تصميم استراتيجيات تعبئة الموارد، وتجديد أدوات التمويل المختلفة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأثر المنشود على البنية التحتية وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين.
أدار الجلسة الدكتور ريتشارد تشيفاكا، الأستاذ المشارك في استراتيجية الشركات وإدارة سلسلة التوريد بكلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال بجامعة كيب تاون، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سبارك هيلث أفريقيا. وشارك في الجلسة نخبة من المسؤولين وصناع القرار من مختلف الدول، بالإضافة إلى منظمات إقليمية ودولية.
وفي كلمة مسجلة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العالم يواجه أزمة في استثمار رأس المال البشري، مشيرة إلى أن الدول التي تحسن مؤشراتها الصحية والتعليمية ستكون أكثر توجهاً نحو النمو وتنافسية.
وأوضحت أن ضعف التنمية البشرية قد يكلف بعض البلدان ما يصل إلى 40 في المائة من إنتاجيتها، وفقا للبنك الدولي.
وأضافت أن حالة عدم اليقين العالمية تتطلب زيادة كفاءة الاستثمار في البشر.
وبناء على بيانات منظمة الصحة العالمية، توقعت المشاط انخفاض الأمراض المرتبطة بالصحة بنسبة تزيد عن 60% بحلول عام 2035، وأكدت على ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية لتحقيق التحول الاقتصادي الشامل.
خلال مشاركته في الاجتماع، شكر الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المنظمين، وأشاد بالتعاون الوثيق مع هيئة الشراء الموحد والجهات المعنية الداعمة لمنظومة الرعاية الصحية. وأكد أن هذه الشراكات تُعدّ حجر الأساس في تقدم واستدامة قطاع الرعاية الصحية.
استعرض أبو عيش تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الصحة، وأكد على أهمية دمج أدوات التمويل المستدام في التحول الرقمي لزيادة كفاءة الإنفاق وضمان التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين. وقال: “لا يزال ضمان الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل يمثل تحديًا مستمرًا، لا سيما في ظل التزايد المستمر في الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية”.
وأضاف: “هذا يتطلب تقديراً حقيقياً لجهود مؤسسات المنظومة، وكذلك المؤسسات الشريكة التي تدعم وتعزز منظومة التأمين الصحي الشامل، مثل هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، والمجلس الصحي المصري، وغيرها من المؤسسات المعنية بتوفير الأدوية والخدمات الصحية المختلفة”.
كما أعلن الدكتور أبو عيش أن نسبة تسجيل المواطنين في المحافظات المشاركة في المرحلة الأولى من المنظومة قد بلغت 83%، وهو إنجاز مهم على طريق تحقيق التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين. وأشار إلى أن محافظة أسوان ستنضم رسميًا إلى المرحلة الأولى اعتبارًا من 1 يوليو، لتصبح سادس محافظة تطبق المنظومة، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الوطنية للصحة.
قدّم الدكتور إيهاب أبو عيش سلسلةً من التوصيات لضمان استقرار تمويل الرعاية الصحية في مصر. وتشمل هذه التوصيات: التطبيق التدريجي للنظام بما يُمكّن من إدارة الموارد بكفاءة؛ واستخدام المعرفة العلمية في إدارة الرعاية الصحية، مثل تقييم التكنولوجيا الصحية وبروتوكولات العلاج الفعّالة، بالإضافة إلى استخدام أحدث التقنيات الطبية لضبط التكاليف؛ وتوسيع نطاق التحول الرقمي؛ واستخدام الدراسات الاكتوارية واقتصاديات الصحة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.
وشدد على أهمية تنويع مصادر التمويل وإشراك القطاع الخاص بشكل فعال وتحسين التكامل المؤسسي على المستويين الوطني والأفريقي.
وسلط العديد من المشاركين الضوء على التحديات التمويلية التي تواجه النظم الصحية في القارة الأفريقية وأكدوا على الحاجة إلى استكشاف مسارات بديلة نحو نماذج التمويل المستدامة، مثل سندات الصحة والتمويل المختلط والاستثمارات ذات الأثر الاجتماعي، فضلاً عن الشراكات والتحالفات بين القطاعين العام والخاص.
وقالت سيرينا آغ، رئيسة فريق العمل المشترك لمجموعة العشرين المعني بالصحة في أفريقيا، إن هناك حاجة إلى التركيز على العديد من القضايا، وخاصة الاحتياجات التشغيلية مثل الخدمات الأساسية والمعلومات، فضلاً عن العناصر الرئيسية مثل الخدمات الاجتماعية والدعم المالي.
وأكدت على ضرورة ربط مقدمي الخدمات بالاحتياجات المالية للمجتمع بما في ذلك الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن هذا المجال يحتاج إلى توسع مستمر في التغطية.
وأوضحت أن هناك ثلاثة ركائز أساسية يمكن البناء عليها: فهم مشترك، ونهج تدريب متسق، وتكامل بين العلوم والتمويل. كما أكدت على أهمية تكثيف اجتماعات الشراكة المشتركة. ويعتزم الاتحاد الأفريقي تنظيم المزيد من الاجتماعات هذا العام، عقب الاجتماع الرابع في يونيو/حزيران.
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في حلقة نقاشية رفيعة المستوى نظمتها الهيئة المصرية للشراء الموحد والمستلزمات الطبية وإدارة التكنولوجيا (UPA) بالتعاون مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية – نيباد (AUDA-NEPAD) حول موضوع “الاستدامة المالية في قطاع الصحة في ظل المتغيرات العالمية”. وجاءت هذه الحلقة النقاشية على هامش مشاركة الهيئة في فعاليات الدورة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي “Health Africa”.
ناقشت الجلسة السبل التي يمكن من خلالها للدول الأفريقية تعبئة الموارد الصحية وتحسين استخدامها وتطوير آليات التمويل لأنظمة صحية مرنة تحقق المساواة وتخدم جميع الناس في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
سلّطت الجلسة الضوء على أهمية الاستدامة المالية للأنظمة الصحية من خلال تطوير نماذج تمويل محلية مستدامة بقيادة الدول الأفريقية. وركزت المناقشات على ضرورة إعادة تصميم استراتيجيات تعبئة الموارد، وتجديد أدوات التمويل المختلفة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأثر المنشود على البنية التحتية وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين.
أدار الجلسة الدكتور ريتشارد تشيفاكا، الأستاذ المشارك في استراتيجية الشركات وإدارة سلسلة التوريد بكلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال بجامعة كيب تاون، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سبارك هيلث أفريقيا. وشارك في الجلسة نخبة من المسؤولين وصناع القرار من مختلف الدول، بالإضافة إلى منظمات إقليمية ودولية.
وفي كلمة مسجلة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العالم يواجه أزمة في استثمار رأس المال البشري، مشيرة إلى أن الدول التي تحسن مؤشراتها الصحية والتعليمية ستكون أكثر توجهاً نحو النمو وتنافسية.
وأوضحت أن ضعف التنمية البشرية قد يكلف بعض البلدان ما يصل إلى 40 في المائة من إنتاجيتها، وفقا للبنك الدولي.
وأضافت أن حالة عدم اليقين العالمية تتطلب زيادة كفاءة الاستثمار في البشر.
وبناء على بيانات منظمة الصحة العالمية، توقعت المشاط انخفاض الأمراض المرتبطة بالصحة بنسبة تزيد عن 60% بحلول عام 2035، وأكدت على ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية لتحقيق التحول الاقتصادي الشامل.
خلال مشاركته في الاجتماع، شكر الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المنظمين، وأشاد بالتعاون الوثيق مع هيئة الشراء الموحد والجهات المعنية الداعمة لمنظومة الرعاية الصحية. وأكد أن هذه الشراكات تُعدّ حجر الأساس في تقدم واستدامة قطاع الرعاية الصحية.
استعرض أبو عيش تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الصحة، وأكد على أهمية دمج أدوات التمويل المستدام في التحول الرقمي لزيادة كفاءة الإنفاق وضمان التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين. وقال: “لا يزال ضمان الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل يمثل تحديًا مستمرًا، لا سيما في ظل التزايد المستمر في الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية”.
وأضاف: “هذا يتطلب تقديراً حقيقياً لجهود مؤسسات المنظومة، وكذلك المؤسسات الشريكة التي تدعم وتعزز منظومة التأمين الصحي الشامل، مثل هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، والمجلس الصحي المصري، وغيرها من المؤسسات المعنية بتوفير الأدوية والخدمات الصحية المختلفة”.
كما أعلن الدكتور أبو عيش أن نسبة تسجيل المواطنين في المحافظات المشاركة في المرحلة الأولى من المنظومة قد بلغت 83%، وهو إنجاز مهم على طريق تحقيق التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين. وأشار إلى أن محافظة أسوان ستنضم رسميًا إلى المرحلة الأولى اعتبارًا من 1 يوليو، لتصبح سادس محافظة تطبق المنظومة، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الوطنية للصحة.
قدّم الدكتور إيهاب أبو عيش سلسلةً من التوصيات لضمان استقرار تمويل الرعاية الصحية في مصر. وتشمل هذه التوصيات: التطبيق التدريجي للنظام بما يُمكّن من إدارة الموارد بكفاءة؛ واستخدام المعرفة العلمية في إدارة الرعاية الصحية، مثل تقييم التكنولوجيا الصحية وبروتوكولات العلاج الفعّالة، بالإضافة إلى استخدام أحدث التقنيات الطبية لضبط التكاليف؛ وتوسيع نطاق التحول الرقمي؛ واستخدام الدراسات الاكتوارية واقتصاديات الصحة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.
وشدد على أهمية تنويع مصادر التمويل وإشراك القطاع الخاص بشكل فعال وتحسين التكامل المؤسسي على المستويين الوطني والأفريقي.
وسلط العديد من المشاركين الضوء على التحديات التمويلية التي تواجه النظم الصحية في القارة الأفريقية وأكدوا على الحاجة إلى استكشاف مسارات بديلة نحو نماذج التمويل المستدامة، مثل سندات الصحة والتمويل المختلط والاستثمارات ذات الأثر الاجتماعي، فضلاً عن الشراكات والتحالفات بين القطاعين العام والخاص.
وقالت سيرينا آغ، رئيسة فريق العمل المشترك لمجموعة العشرين المعني بالصحة في أفريقيا، إن هناك حاجة إلى التركيز على العديد من القضايا، وخاصة الاحتياجات التشغيلية مثل الخدمات الأساسية والمعلومات، فضلاً عن العناصر الرئيسية مثل الخدمات الاجتماعية والدعم المالي.
وأكدت على ضرورة ربط مقدمي الخدمات بالاحتياجات المالية للمجتمع بما في ذلك الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن هذا المجال يحتاج إلى توسع مستمر في التغطية.
وأوضحت أن هناك ثلاثة ركائز أساسية يمكن البناء عليها: فهم مشترك، ونهج تدريب متسق، وتكامل بين العلوم والتمويل. كما أكدت على أهمية تكثيف اجتماعات الشراكة المشتركة. ويعتزم الاتحاد الأفريقي تنظيم المزيد من الاجتماعات هذا العام، عقب الاجتماع الرابع في يونيو/حزيران.
