تونس.. السجن 15 عاما للقيادي بالنهضة الصحبي عتيق بتهمة غسل أموال

قضت محكمة تونسية، الجمعة، بسجن زعيم حركة النهضة، الصحبي عتيق، لمدة 15 عاما في قضية تبييض أموال.

صرح بذلك الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بأريانة ياسين مرزوق، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية.

وقال مرزوق: “أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة حكما يقضي بإدانة الصحبي عتيق بـ15 عاما سجنا نافذا وغرامة مالية”، دون أن يحدد المبلغ.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول أن الحكم الصادر ضد عتيق قابل للاستئناف بموجب القانون التونسي.

وأوضح مرزوق أن الحكم شمل أيضا أربعة متهمين آخرين (لم يكشف عن أسمائهم) وحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس عشرة سنة وغرامات مالية تتراوح بين 3 آلاف و60 ألف دينار تونسي (نحو ألف إلى عشرين ألف دولار).

وأشار إلى أن التهم شملت “تشكيل عصابة بغرض غسيل الأموال، وحيازة عملات أجنبية بطريقة غير مشروعة، والتحريض على الإدلاء بأقوال كاذبة، والتورط في إخفاء أدلة الجريمة قبل اكتشافها من قبل السلطات”.

وأوضح أن القضية تعود إلى عام 2016، حيث تم ضبط مبالغ كبيرة من العملة التونسية والأجنبية داخل منزل يستأجره قيادي في حركة النهضة، في إشارة إلى عتيق.

في المقابل، نفت زوجة عتيق، زينب المريحي، هذه الاتهامات في منشور على فيسبوك، ووصفت القضية بأنها “خبيثة وتستند إلى أكاذيب وافتراءات”.

وقالت إن “التهم الموجهة إليه مبنية على ادعاء كاذب بتعرض منزله للسرقة في عام 2016، في حين أن التحقيق كشف أنه لا علاقة له بالأموال المسروقة أو المنزل”، مضيفة: “جميع التحقيقات وأقوال الشهود، بما في ذلك أقوال أفراد الأمن، أثبتت براءته”.

يشار إلى أن عتيق حُكم عليه في أبريل/نيسان الماضي بالسجن 13 عاماً في قضية “التآمر على أمن الدولة”.

ولم تعلق حركة النهضة على الحكم حتى الساعة 20:55 بتوقيت غرينتش.

عتيق (66 عاماً) حاصل على دكتوراه في العلوم السياسية ويعتبر من أبرز وجوه حركة النهضة.

سُجن في عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، وقضى أكثر من 16 عاماً في السجن في ظل نظام زين العابدين بن علي بسبب نشاطه السياسي وعضويته في المكتب التنفيذي لحركة النهضة. بعد ثورة 2011، تولى عتيق رئاسة الكتلة البرلمانية لحركة النهضة من نوفمبر/تشرين الثاني 2011 إلى ديسمبر/كانون الأول 2014.

يقول الرئيس التونسي قيس سعيد إن القضاء مستقل ولا يتدخل في عمله، فيما تتهمه المعارضة بإساءة استخدام القضاء لملاحقة من يتحدون إجراءات الطوارئ التي فرضت في 25 يوليو/تموز 2021.