وزير الصحة يناقش مع هيئتي الدواء والشراء الموحد آليات ضمان كفاءة واستدامة منظومة الإمداد الدوائي
اجتمع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الأدوية المصرية، لمناقشة رسوم الهيئة وآليات تسويتها لضمان كفاءة واستمرارية منظومة الإمداد الدوائي والطبي في مصر.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية التنسيق الشامل بين كافة الجهات ذات الصلة وتسوية الرسوم لدى هيئة الشراء الموحد، وهي خطوة حاسمة لضمان توفير مستمر ومنتظم وآمن للأدوية والمستلزمات الطبية.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة على ضرورة وضع آليات واضحة وفعالة للمتابعة الدورية والتأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة لصرف المستحقات بما يحقق الانضباط المالي والإدارة المسؤولة في المنظومة الصحية.
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ركز على توافر الأدوية الأساسية، مثل أدوية الطوارئ والسكري والسرطان، لما لها من أهمية بالغة لصحة وسلامة المرضى. كما تم استعراض المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتحديد الاحتياجات الفعلية لمختلف القطاعات الصحية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عبد الغفار أن الاجتماع ناقش بالتفصيل أهمية الرقابة الدقيقة والمنتظمة على توفير الأدوية في السوق المحلية سواء المستوردة أو المصنعة محلياً لضمان توافر الأدوية بشكل منتظم ومستدام لدى مختلف مقدمي الرعاية الصحية سواء المستشفيات الحكومية أو الصيدليات أو مرافق الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص.
أشار عبد الغفار إلى أن الوزير أوصى خلال الاجتماع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة المصرية للأدوية، بإجراء دراسة تفصيلية لحصر جميع الأدوية المتداولة وتحليل وضعها من حيث التوافر والسعر ومعدلات الاستهلاك، مع التركيز على الأدوية الحيوية والأساسية. وينبغي أن تتضمن الدراسة تقييمًا شاملًا لسلاسل التوريد والمعوقات المحتملة لتوريد الأدوية، سواء على مستوى الإنتاج المحلي أو الاستيراد. وهذا من شأنه دعم اتخاذ القرارات بناءً على بيانات دقيقة، والمساهمة في تحسين التخطيط واستدامة التوريد، وضمان عدم وجود نقص في الأدوية في السوق أو في مرافق الرعاية الصحية.
وأشار عبد الغفار إلى أن الاجتماع تناول أيضًا توطين صناعة الأدوية في مصر، باعتباره مجالًا استراتيجيًا توليه الدولة اهتمامًا بالغًا. ويأتي ذلك في إطار رؤية مصر لتعزيز السلامة الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية، استجابةً للتحديات التي يواجهها قطاع الرعاية الصحية العالمي، وسعيًا إلى تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، لا سيما في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف النقل والمواد الخام، مما قد يؤثر على توافر السلع الأساسية.
حضر اللقاء الدكتور محمد حساني نائب وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه نائب وزير الطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي.
