البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتصدر التمويلات للقطاع الخاص بنسبة 22% يليه بنك الاستثمار الأوروبي

يُظهر تقرير “تمويل التنمية لتعزيز القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتوظيف” أن عدد شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف الداعمين للقطاع الخاص المصري قد ارتفع إلى أكثر من 30 شريكًا منذ عام 2020. وينعكس هذا التنوع في التنوع النوعي للأدوات التي تقدمها هذه الشركات للقطاع الخاص، ويشهد على الثقة القوية في استقرار الاقتصاد المصري وآفاق نموه.

تصدّر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائمة شركاء التنمية، مساهمًا بنسبة 22% من إجمالي تمويل التنمية، يليه بنك الاستثمار الأوروبي بنسبة 21%. يعكس هذا الدور المحوري لشركاء التنمية الأوروبيين – متعددي الأطراف والثنائيين – في تمويل البنية التحتية ودعم قدرات القطاع الخاص في مصر. ويمثلون معًا ما يقارب 47% من قيمة تمويل التنمية المتدفق إلى القطاع الخاص في مصر منذ عام 2020، مساهمين بنحو 7.3 مليار دولار أمريكي.

وجاءت مؤسسة التمويل الدولية في المركز الثالث بحصة بلغت نحو 19 بالمئة، وهو ما يشير بوضوح إلى التوجه نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستثمار المباشر.

يوضح التقرير أن تعزيز القطاع الخاص من خلال منظومة متكاملة يشمل تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسيته، وبناء قدراته المؤسسية، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى أدوات التمويل المختلفة، سواءً في شكل تمويل إنمائي منخفض الفائدة، أو شراكات استثمارية، أو مساعدة فنية متخصصة. وتكمن أهمية هذه الجهود في قدرتها على زيادة التمويل، وتحسين كفاءته، وتعزيز الأثر التنموي للمشاريع، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

يركز التقرير على التحول الأخضر، والاقتصاد الرقمي، وريادة الأعمال، والنمو الشامل، باعتبارها ركائز أساسية للمرحلة المقبلة، تتماشى مع أولويات الدولة. وسيتحقق ذلك من خلال ربط هذه الأولويات بأطر التعاون الدولي لضمان تدفق الموارد إلى المجالات ذات القيمة طويلة الأجل. وهذا يُبرز أهمية صياغة استراتيجيات تمويل التنمية، بناءً على أولويات وطنية واضحة، تتسم بالمرونة والقدرة على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للقطاع الخاص.