15.6 مليار دولار تمويلات من شركاء التنمية للقطاع الخاص في 5 سنوات

بقلم: منال المصري

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التمويل التنموي الذي قدمه شركاء التنمية للقطاع الخاص خلال الفترة من 2020 وحتى مايو 2025 بلغ أكثر من 15.6 مليار دولار من أكثر من 30 شريكاً تنموياً ثنائياً ومتعدد الأطراف.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الذي نظمته الوزارة بعنوان “التمويل التنموي لتعزيز القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتوظيف”، والذي عُقد برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وممثلين عن عدد من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.

وأوضحت المشاط في بيان أصدرته الوزارة اليوم أن إنجازات السنوات الخمس الماضية لم تقتصر على التمويل بل فتحت آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع تنموية طموحة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التوسع الدولي للشركات المحلية.

بالإضافة إلى ذلك، يشمل المشروع الاستشارات والدعم الفني ونقل التكنولوجيا من خلال مشاريع مساعدة فنية جارية بقيمة تزيد عن 200 مليون دولار. تدعم هذه المشاريع القطاع الخاص من خلال تعزيز قدراته وتسهيل وصوله إلى أسواق جديدة من خلال برامج التدريب والتوعية والخدمات الاستشارية.

شملت مشاريع المساعدة الفنية الرئيسية توفير التمويل لدراسات الجدوى، والتعاقد مع استشاريين فنيين وماليين وقانونيين لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد ساهم ذلك في تقليص مدة تنفيذ هذه الإجراءات من عام إلى شهرين فقط.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُنظم هذا المؤتمر في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية جاهدةً للانتقال إلى اقتصاد القطاع الخاص القائم على التنافسية والشراكة والاستدامة. ولذلك، سيتناول المؤتمر دور الشراكات الدولية في حشد تمويلات التنمية لزيادة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والتشغيل بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي

وأوضحت أن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2024، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، في حين أن الاستثمارات التي حشدها القطاع الخاص من خلال تمويل التنمية لم تتجاوز 70 مليار دولار، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ومن هذا المنظور، أصبحت زيادة تمويل تنمية القطاع الخاص ضرورية بشكل عاجل لتعزيز النمو الاقتصادي.

وأكدت أن الحكومة المصرية تُدرك أهمية آليات التمويل المُبتكرة هذه. ولذلك، دأبت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منذ عام ٢٠٢٠ على تطوير إطار عمل متكامل للدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص. ويهدف هذا الإطار إلى توسيع نطاق أدوات التمويل التي يُقدمها شركاء التنمية للقطاع الخاص بنطاق واسع، بما في ذلك الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأضافت أنه من خلال هذا الإطار نجحنا في تعظيم استفادة القطاع الخاص من الأدوات المتاحة دولياً، سواء من خلال آليات مباشرة مثل (التمويل الميسر، تمويل التجارة، الاستثمار المباشر، ضمانات المخاطر، المساعدة الفنية والمشورة) أو آليات غير مباشرة مثل (دراسات الجدوى، إصلاحات الحوافز للقطاع الخاص، خطوط الائتمان للقطاع المالي).

سد فجوة المعلومات

وأوضحت أنه بهدف سد الفجوة المعلوماتية وتوحيد آليات التواصل المباشر بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وتعظيم هذه الشراكات، أطلقت الوزارة منصة “حافظ” للدعم المالي والفني، والتي تقدم أكثر من 90 خدمة وأكثر من ألف فرصة محلية ودولية للقطاع الخاص بكافة أحجامه وأنشطته، وذلك لتوفير منصة متكاملة وموحدة ونافذة مهمة لفرص الشراكة بين

القطاعات الأكثر استفادة من تمويل التنمية

وأشارت إلى أن أكثر من 25% من هذه الأموال ذهبت إلى الطاقة المتجددة والكهرباء والخدمات اللوجستية، ولفتت إلى نجاح منصة “نوفي” الوطنية في جمع 4 مليارات دولار من التمويل منخفض الفائدة للقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة 4 جيجاوات، وكذلك في تحسين البنية التحتية لقطاع الكهرباء.