المشاط: 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص منذ 2020 وحتى مايو 2025
صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن جهود الدولة التنموية أثمرت عن تطوير وتنفيذ مشاريع في مختلف القطاعات، حيث بلغت التمويلات التنموية التي قدمها شركاء التنمية لهذه المشاريع أكثر من 15.6 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2020 إلى مايو 2025، والتي قدمها أكثر من 30 شريكًا تنمويًا ثنائيًا ومتعدد الأطراف.
جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية للمؤتمر الذي نظمته الوزارة تحت عنوان “التمويل التنموي لتعزيز القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل”، والذي عقد بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
أكدت المشاط أن الدولة تُدرك أهمية آليات التمويل المُبتكرة. ولذلك، دأبت وزارة التخطيط والتعاون الدولي منذ عام ٢٠٢٠ على تطوير إطار عمل متكامل للدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص. ويهدف هذا الإطار إلى توسيع نطاق أدوات التمويل المُقدمة من شركاء التنمية للقطاع الخاص بنطاق واسع، ليشمل الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وأضافت أنه من خلال هذا الإطار نجحنا في تعظيم استفادة القطاع الخاص من الأدوات المتاحة دوليا، سواء من خلال آليات مباشرة مثل التمويل الميسر وتمويل التجارة والاستثمار المباشر وضمانات المخاطر والمساعدة الفنية والمشورة، أو من خلال آليات غير مباشرة مثل دراسات الجدوى وإصلاحات الحوافز للقطاع الخاص وخطوط الائتمان للقطاع المالي.
وأوضحت أن الوزارة أطلقت منصة “حافظ” للدعم المالي والفني لسد فجوات المعلومات، وتبسيط آليات التواصل المباشر بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، وتعظيم هذه الشراكات. تُقدم هذه المنصة أكثر من 90 خدمة وأكثر من 1000 فرصة محلية ودولية للقطاع الخاص، بغض النظر عن حجمه أو نشاطه. إنها منصة متكاملة وموحدة، ونافذة مهمة لفرص الشراكة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية.
