فتح: أوروبا بدأت تتحرك فعليا ضد الاحتلال.. والمواقف تتطور نحو الاعتراف بدولة فلسطين
قال زيد تيم، أمين سر حركة فتح الهولندية، إن البيان الأخير لوزراء خارجية بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا يُمثل تحولاً حقيقياً في الموقف الأوروبي، من مجرد تصريحات إلى خطوات عملية. وكان عدد من البرلمانيين قد طالبوا سابقاً بمحاسبة السياسيين الإسرائيليين، وخاصة وزير الأمن بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على تحريضهم العلني على العنف والإبادة الجماعية.
وأضاف في لقاء مع الإعلامية داما الكردي على قناة القاهرة الإخبارية، أن البرلمان البريطاني ناقش في وقت سابق خطاب الكراهية والتحريض الصريح من قبل وزراء في حكومة الاحتلال.
وأشار القيادي في حركة فتح إلى أن النواب البريطانيين يستخدمون للمرة الأولى مصطلحات تشير بوضوح إلى “الإبادة الجماعية” التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتابع: “لم تعد تصريحات وزراء الاحتلال مجرد إعلانات نوايا، بل أصبحت تصريحات علنية تدعو إلى طرد الشعب الفلسطيني إلى الأردن ومصر وإقامة إسرائيل الكبرى. وقد أصبح هذا النهج الفاشي مرفوضًا لدى الرأي العام الأوروبي، مما ساهم في تغيير المزاج السياسي”.
أشار تيم إلى أن مؤتمرًا دوليًا سيُعقد في فرنسا الشهر المقبل لبحث آلية الاعتراف بدولة فلسطين في إطار دعم حل الدولتين. ورغم إيمان أوروبا بهذا الحل، إلا أنه لم يُطبّق بعدُ بسبب استمرار جرائم الاحتلال ورفضه الالتزام بالقانون الدولي.
وأشار إلى أن التغيير في المسار الأوروبي يستلزم اتخاذ قرارات ملموسة، مثل وقف إسبانيا تصدير الأسلحة إلى إسرائيل واستدعاء السفير الإسرائيلي إثر احتجاجات نشطاء على تسليم الأسلحة. وأشار إلى أن فرنسا وبريطانيا تتمتعان بنفوذ كبير داخل الاتحاد الأوروبي، وأن قراراتهما الحاسمة قد تُكبح جماح آلة الاحتلال بشكل كبير.
وكانت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج قد أعلنت بالفعل عن فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش اليوم بسبب دعوتهما المتكررة إلى العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان مشترك: “فرضت المملكة المتحدة اليوم عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية، إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش”.
وأضافت أن “المملكة المتحدة، إلى جانب شركائها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، تدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد المستوطنين المتطرفين”.
بررت الوزارة العقوبات المفروضة على وزير الأمن بن غفير ووزير المالية سموتريتش بتحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين. وستدخل العقوبات حيز التنفيذ فورًا.
